جریمه امتناع الطبیب عن المساعده فی القانون الجنائی و الشریعه الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

التأخیر من جانب الطبیب فی إجراء التشخیص وإعطاء العلاج یشکل جریمة امتناع عن تقدیم المساعدة لشخص فی خطر وکذلک الإهمال الجسیم وعدم مراعاة الأصول وقواعد مهنة الطب ومخالفة الأصول المتبعة فی التشخیص یشکل ذات الجریمة، فالإهمال هو امتناع عن بذل العنایة المطلوبة فی موقف معین لدفع الخطر عن شخص معین. والامتناع عن تقدیم المساعدة والعون لشخص فی خطر من جانب من یقع على الالتزام بتقدیمه یعتبر جریمة غیر عمدیة بالنسبة للنتیجة التی تحققت لأن الجانی فی هذه الجریمة تنصرف إرادته الإجرامیة إلى السلوک المتمثل فی الامتناع عن المساعدة مع قدرته على ذلک والذى هو فی حقیقة الأمر یعتبر مرادفاً لعدم بذل الجهد المعتاد والمعقول الذى یبذله الطبیب العادی فی مثل هذه المواقف حتى یصل إلى التشخیص الصحیح وبذلک فلا تنصرف إرادة الجانی إلى النتیجة المتمثلة فی وفاة طالب المساعدة وإلا أصبحنا بصدد قتل عمدى إن التشخیص المقتضب المتعجل الذى لا یقوم من خلاله الطبیب بالاستفسار عن ظروف المرض ومناقشة المریض عن سوابقه المرضیة وعدم اللجوء إلى وسائل تقصى المرض اختصاراً للوقت أو لکثرة عدد المرضى هو فی حقیقة الأمر امتناع عن تقدیم المساعدة لشخص فی خطر وهو الشخص المریض الذى قصد الطبیب طالباً منه المساعدة وإنقاذه من مرض یهدده بالموت وإذا اعتبرنا الخدمات الطبیة من السلع والخدمات التی لا یمکن تقدیمها إلا لمن لدیه المقدرة على دفع المقابل فإن ذلک قد یجعل من امتناع الطبیب أو المستشفى الخاص عن تقدیم الخدمات الطبیة فعلاً غیر معاقب علیه تأسیسا على الحریة فی التعاقد، لذلک فإن کثیر من التشریعات الغربیة ضمنت تشریعاتها الجنائیة نصوص عقابیة تطبق على الطبیب الذى یمتنع عن تقدیم المساعدة لکل شخص فی خطر بشرط المقدرة على ذلک فی الوقت الذى خلت فیه معظم التشریعات العربیة والإسلامیة من هذه النصوص وهو الأمر الذى الشریعة الإسلامیة وفرضت له عقوبات تصل إلى الإعدام.
واژهای کلیدی: القانون الجنائی، إعطاء العلاج، الإهمال، مهنة الطب