عنوان
دور الهندسة الوراثیة فى تطویر قواعد الإثبات الجنائى : دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
اصطلاحنامه
اثر انگشت (Fingerprint) | ادله و شواهد (حقوق) (Evidence (Law)) | الاثبات الجنائی | پزشکی قانونی (Forensic Medicine) | توسعه (Development) | جنایت (Crime) | دادرسی کیفری | دراسه مقارنه | شواهد جرم (Evidence, Criminal) | قوانین و مقررات (Law and legislation) | مطالعات تطبیقی (Comparative studies) | مهندسی ژنتیک (Genetics Engineering)
ناشر
مجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، سال ۲۰۱۶، شماره ۱۱ - ۱۲، ص.: ۱۱۰-۱۳۶.
تاریخ نشر
۲۰۱۶م.
توضیح
هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور الهندسة الوراثیة فی تطویر قواعد الإثبات الجنائی. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی، والمنهج المقارن، والتحلیل کصورة من صور المنهج الاستقرائی. وقسمت الدراسة إلى مطلب تمهیدی وثلاث مطالب: فتناول المطلب التمهیدی تعریف البصمة الوراثیة واکتشافها وذلک من خلال البصمة الوراثیة من الناحیة اللغویة والفقهیة والعلمیة، بالإضافة إلى اکتشاف البصمة الوراثیة بحیث تم اکتشافها سنة 1984 بعدما نشر الدکتور" ألیک جیفریز" عالم الوراثة بجامعة لیستر بلندن. کما تحدث عن خصائص البصمة الوراثیة ومنها: أن البصمة الوراثیة تعد أصل کل الصفات الوراثیة فی الانسان وتبدأ معه منذ تکونیه فی الرحم حتى وفاته، کما أنها تقوم بوظیفتین: الأولى هی إثبات ونفی النسب والثانیة هی إثبات ونفی التهمة. وتحدث المطلب الأول عن مساهمة البصمة الوراثیة فی الإثبات الجنائی بحیث لفت انتباه الأطباء الشرعیین النتائج الهائلة التی حققتها البصمة الوراثیة على المستوی الجنائی، واستخلصوا بها الکثیر من الأدلة المادیة، وذلک من خلال ثلاثة فروع: کشف الفرع الأول عن الدلیل العلمی ومبدأ الاقتناع الحر، وتطرق الفرع الثانی إلى الحدیث عن مصداقیة البصمة الوراثیة فی الاثبات الجنائی بحیث أن تقنیة الحامض النووی أکثر فاعلیة فی کشف غموض الجرائم وبشکل سلیم ، فهی تحل أکثر الجرائم تعقیداً وتشابکاً عندما تعجز وسائل الإثبات التقلیدیة فی حل شفرتها، واستعرض الفرع الثالث استخدام تقنیة الحامض النووی فی نفی أو إثبات الجریمة. وأوضح المطلب الثانی شروط قبول البصمة الوراثیة والإشکالیات المثارة بشأن تطبیقاتها وذلک من خلال فرعین: تناول الفرع الأول شروط قبول البصمة الوراثیة أمام المحاکم الجزائیة، وتحدث الفرع الثانی عن الإشکالیات المثارة عند استخدام الحامض النووی. واستعرض المطلب الثالث موقف التشریع والقضاء المقارن من البصمة الوراثیة کدلیل فی الاثبات، وذلک من خلال ثلاثة فروع: تناول الفرع الأول موقف القضاء والتشریع الغربی، والفرع الثانی استعرض موقف التشریع والقضاء العربی، وأوضح الفرع الثالث موقف التشریع والقضاء الجزائری. واختتمت الدراسة موضحة أن البصمة الوراثیة تمنح بعداً جدیداً لإمکانیة اکتشاف الحقیقة المنشودة من طرف کل مواطن. واوصت الدراسة بضرورة سن النصوص تجیز العمل بالبصمة الوراثیة والاهتداء بنتائجها فی العمل القضائی.
واژه های کلیدی: البصمة الوراثیة، الهندسة الوراثیة، الإثبات الجنائى، قواعد الإثبات الجنائى،