حجیة البصمة الوراثیة فی الإثبات الجنائی

توضیح

یعد موضوع الإثبات الجنائی من أکبر التحدیات التی تواجه السلطات المعنیة بمکافحة الجریمة على جمیع مستویاتها، ولذلک تعمل السلطات على الاستفادة قدر الإمکان من الأدلة العلمیة لما تلعبه من دور هام فی التعرف على هویة المجرمین أو الضحایا سواء فی القضایا الحالیة أو القضایا السابقة التی قیدت ضد مجهول وذلک من خلال الآثار المادیة التی توجد فی مسرح الحادث ومنها الآثار البیولوجیة. ومن تلک الأدلة العلمیة ما یعرف بالبصمة الوراثیة (DNA Fingerprint)، والتی أمکن الاستفادة منها فی المیدان الجنائی، وعلى الرغم من أهمیة هذه التقنیة فی هذا المجال، مازال الجدل قائما حولها من حیث قبولها فی الإثبات الجنائی، حیث یولیها البعض أهمیة کبیرة، بینما یشکک آخرون فی قیمتها الإثباتیة ویعزون ذلک لعدة عوامل منها؛ الخبراء الذین توکل إلیهم مهمة دراستها، والمختبرات التی یجرى فیها تحلیل العینات، بالإضافة إلى أن الاستعانة بها تثیر بعض الإشکالیات القانونیة فیما یخص مشروعیة استخدامها وشروط هذا الاستخدام ونطاقه. ومن هنا أتت هذه الورقة العلمیة لتسلیط الضوء على البصمة الوراثیة وحجیتها أمام القضاء الجنائی من خلال الإجابة عن بعض التساؤلات مثل إمکانیة إخضاع الشخص جبرا لاختبار البصمة الوراثیة من عدمه، وکذلک إلى أی حد یمکن التعویل علیها فی الإثبات الجنائی. وقد خلصت هذه الورقة إلى أهمیة البصمة الوراثیة ودورها فی مجال الإثبات الجنائی، ومع ذلک، فهی وان کانت تکفی لتبرئة المتهم لا تعدو أن تکون مجرد قرینة لإثبات الإدانة لیس إلا، ولا یجوز التعویل علیها بمفردها کدلیل قائم بذاته وبالذات فی جرائم الحدود والقصاص.
کلمات المفتاحیة: علوم الأدلة الجنائیة، القانون الجنائی، الإثبات الجنائی، البصمة الوراثیة، حجیّة الدلیل العلمی، القانون