حقوق التألیف فی الشریعة الاسلامیة: دراسة مقارنة بقانون حقوق المؤلف الإماراتی

توضیح

تحظی مسألة الملکیة الفکریة وحقوق التألیف باهتمام بالغ، لیس على مستوى الدول فحسب بل على المستوى الإقلیمی والدولی، حتى أضحى الاهتمام بها من لدن أی دولة أو مجمع علمی دلیلاً على مواکبة التطور والحداثة وإقرارا للمجتمع المتمدن، وبهذا الفهم أصبحت الملکیة الفکریة وحقوق التألیف صنوا لحقوق الإنسان تذکر حیثما ذکر. ویأتی هذا البحث والذی بعنوان (حقوق التألیف بین الشریعة والقانون) لبیان سعة هذه الشریعة الغراء وشمولها لکل حوادث الزمان وقضایا الساحة، مقارناً بالقانون الاتحادی رقم (7) لسنة 2002 فی شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. تطرقت فی بدایته لمفهوم الحق، ثم أقسامه، وهما نوعان: حقوق غیر مالیة، وأخرى مالیة، وهی بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق شخصیة، وأخرى عینیة، وأخرى ذهنیة، ومجال بحثنا فی هذا النوع الثالث، ومنه: الابتکار الوارد فی التألیف والتصنیف، ویرد علیه نوعان من الحقوق: حقوق أدبیة وأخرى مالیة، وکل منهما مقرر فی الشریعة الإسلامیة ومبین فی القانون الإماراتی، والتفریق بینهما له خصائص عدة یتبین أثرها فی عدد من الأحکام الواردة على ابتکارات الذهن عمومًا والمصنفات خصوصًا.
الکلمات المفتاحیه: حقوق، التألیف، المؤلف، الحق.