مدخل إلی فقه النظام العام: محاولة تقعید فقهیة جدیدة

توضیح

النبوة وحفظ النظام وإذا کان النظام التکوینی یقدم دلیلا ساطعا علی وجود الخالق ووحدانیته وقدرته، فإن النظام التشریعی ـ من خلال حاجة المجتمع إلیه ـ یشکل دلیلا علی ضرورة بعثة الأنبیاء والرسل؛ ذلک أن الهدف الأسمی لبعثتهم هو حفظ نظام الجماعة وإرساء قانون العدل بما یحمی الإنسان ویصون کرامته ویدفع عنه الظلم والعدوان ویجنبه الفوضی والفلتان، وقد ارتکز الحکماء فی استدلالهم علی ضرورة بعثة الأنبیاء علی هذا المبدأ، أعنی حفظ النظام، فقالوا ما ملخصه: إن الإنسان مدنی بالطبع؛ لا یمکنه أن یعیش وحده بعیدا عن جماعة من بنی جلدته یستعین بهم فی رحلة الحیاة، والاجتماع مظنة النزاع؛ لأن التنافس والتغالب موجود فی الطباع بسبب اختلاف الأهواء والآراء، الأمر الذی یفرض الحاجة إلی قانون یضع الحدود والضوابط، وهذا القانون لا یجوز تفویضه إلی أفراد الإنسان وإلا لوقع النزاع فی کیفیة وضعه وتحدید ما هو الأنسب والأصلح؛ فلذلک تعین أن یوکل أمره إلی القدیر الخبیرألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر( (الملک: 14)، وحیث إنه سبحانه ممن یتعذر مشافهته لکل إنسان وجب وجود واسطة بینه وبین خلقه، وذلک هو النبی. ویبدو لی أنه لا تنافی بین کلام العلمین المذکورین؛ لأن کلا منهما ناظر إلی حقل من حقول التشریع، وعلی کل حال فما یمکن أن نقوله فی هذا المقام: أنه إذا ورد نص شرعی حول حفظ النظام بکیفیة خاصة وطریقة محددة وفهم أنها طریقة متعینة وللمشرع عنایة خاصة بها، کما هی الحال فی مجال الأحوال الشخصیة کأحکام النسب والمصاهرة والمیراث وغیرها، فلا مجال حینئذ لتجاوز هذه الطریقة وتعدیها أو تعدیلها، أما إذا لم ینص علی مقررات خاصة لحفظ النظام، کما هی الحال فی الأمثلة المتقدمة علی لسان بعض العلماء مثل تأمین السبل والطرق، ونظام الاتصالات والسیر وغیرها فیترک الأمر حینئذ لمقتضیات المصلحة العامة، وکذلک الحال فی الموارد التی ملأها التشریع ببعض المقررات التدبیریة غیر النهائیة مما یسمح بتغییرها أو تعدیلها وفقا لمصالح الأمة ومتطلبات المرحلة، کما هی الحال فیما ورد من تحدید مساحة الطرق والشوارع بعدة أذرع، فإن ذلک لیس تحدیدا تعبدیا وإنما هو تدبیر اقتضته ظروف تلک المرحلة.
الکلمات الدالة: النظام، فقه، الاستدلال، القاعده، اختلال، جواز.