عنوان
فقه نظام در اندیشه شهید صدر(ره) با رویکرد به فقه حکومتی
نویسنده
اصطلاحنامه
حکومت (Government) | دین و سیاست (Religion and politics) | صدر، سيد محمد باقر، 1931 - 1979م. -- دیدگاه های سیاسی و اجتماعی (Sadr, Muhammad Baqir -- Political and social views) | صدر، سید محمد باقر، ۱۹۳۱ - ۱۹۷۹م. (Sadr, Sayyed Muhammad Baqir, 1931-1979) | فقه -- جنبه های اجتماعی (Islamic law -- social aspects) | فقه -- جنبه های سیاسی (Islamic law -- Political aspects) | فقه اسلامی
استادراهنما
حمید مسجدسرایی
استادمشاور
امینرضا عابدینژاد داورانی
محل نشر
سمنان
تاریخ نشر
1399
مقطع تحصیلی
دکتری
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
یکی از ابتکارات تاریخ فقه شیعی، توسط شهید سید محمدباقر صدر(ره) ایده پردازی شده است که بر مبنای آن،فقه صرفاً عبارت از یک دسته احکام از هم گسسته نبوده، بلکه فقهی سازمان یافته برای اداره جامعه و پاسخگوی تمام نیازهای اجتماع بشری است. طبق این رویکرد، تکالیف الهی بر دو نوع لحاظ و تحلیل می گردد؛ 1) تکالیفی که متوجه افراد جامعه است که از آن به تکالیف فردی و خرد تعبیر می شود؛ 2) تکالیفی اجتماعی و عام که متوجه مکلف کلان یعنی جامعه می باشد؛طبق این نگره؛ فقیه نیازمند نگاه تکاملی نویی در اجتهاد، تحت عنوان فقه نظامات برای ایجاد جامعه ای منسجم خواهد بود. ضرورت این رویکرد؛ تقابل ایدئولوژیک بین نظام سلطه جهانی و ضرورت تشکیل جامعه و حاکمیت مبتنی بر شریعت و ضرورت تحقیق؛ تمهید مباحث نظری و ترسیم حدود مفاهیم باب و تمییز مقوله مطروحه برای بسترسازی مناسب در مسیر تکوین و تدوین تام این رویکرد تکاملی؛ جهت رسیدن به اهداف متعالی مکتب است؛از این رو برآن شدیم تا با نگاه تحلیلی به « تعریف و تبیین جامع مفهوم و ماهیت فقه نظام و تعیین جایگاه آن در میان اندیشه ها و مفاهیم هم تراز و هم عرض رایج در ادبیات فقهی و همچنین امکان ایده پردازی آن در قاموس فقاهت؛ با تاکید بر نگره شهید صدر(ره) » بپردازیم. و چون نگاه فردگرایانه به فقه اسلامی با رویکرد فقه خرد هیچ گاه تأمینکننده پیشرفت اسلامی نبوده و فرد مسلمان و فرهنگ دینی را در محاصره نظام یکپارچه و مهاجم غربی قرار خواهد داد؛ ما هر چه بیشتر به حکمت عملی فقه نظام و لزوم پژوهش در این مقوله رهنمون می شویم. هرچند در مقابل این نگرش سیستمی و هدفمند به اجتهاد؛ دو رویکرد رقیب در موطن واکاوی نظامات اجتماعی مطرح شده که هر کدام در صدد تبیین جایگاه شریعت و دین در اجتماع و مدیریت جامعه برآمده و به تقلیل و یا توسعه دامنه آن پایبند شده اند؛ که می توان به دو رویکرد«فقه سکولار»و «فقه اجتماعی» که مداری محدود برای فقه قائلند؛اشاره کرد.در حوزه اثباتی این تئوری بدیع؛ می توان به حکم کلان:«انحصار سبب مالکیت خصوصی نخستین ثروت-های طبیعی در عامل کار اقتصادی»که متخذ از احکامی خرد نظیر؛ «مالکیت امام نسبت به انفال؛ عدم ترتّب اثر مالکیت زمین بر تحجیر یا حیازت زمین موات؛ عدم مالکیت احیاء کننده معدن دور از دهانه معدن؛ عدم مالکیت پرندهای که در ملک کسی وارد شده باشد مگر با حیازت یا سلب قدرت پرواز از او» می باشد اشاره کرد. لذا هدف از رویکرد فقه نظام، اقامه احکام و شئون اجتماعی دین اسلام، کشف و اثبات نظام مند بودن احکام در تقابل با تفکرات سکولاریستی و سرمایه داری حاکم در جوامع غربی است.
واژههای کلیدی: فقه حکومتی، فقه نظام، شهید صدر(ره).