عنوان
امکانسنجی راهاندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله شاخص در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی پیامدهای اقتصادی آن
نویسنده
اصطلاحنامه
اختیار معامله -- قوانین و مقررات -- ایران (Options (Finance) -- Law and legislation -- Iran) | اختیار معامله (فقه) Options (Finance) (Islamic law) | اقتصاد (Economics) | اقتصاد شهری -- ایران -- تهران (Urban economics -- Iran -- Tehran) | اوراق بهادار (فقه) (Securities (Islamic law)) | اوراق بهادار مشتقه (فقه) (Derivative securities (Islamic law)) | بورس (فقه) (Stock exchanges (Islamic law)) | سهام (Stocks) | قراردادها (Agreements) | معاملات آتی (فقه) (Futures (Islamic law))
استادراهنما
رضا نجارزاده
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
1396
مقطع تحصیلی
دکتری
مشخصات ظاهری
62 ص.
زبان
فارسی
توضیح
اوراق مالی مشتقه، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایهگذاری و آربیتراژ بکار میروند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور میکند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارند، به لحاظ شرعی نمیتوانند مورد معامله قرار گیرند (چون شاخص فاقد مالیت است). به همین جهت امکان راهاندازی این ابزارها در بورس تهران فراهم نیست.هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، بهمنظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معاملهی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار میگیرد، علاوه بر اینکه مالیت دارد و قابل تحویل فیزیکی است از جهت کمیت بهگونهای است که کارکردهای آتی و اختیار معاملهی شاخص را دارد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد میکند در سررسید تعیینشده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین میشود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد میشود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت موردتوافق، به خریدار میدهد. بهبیاندیگر سبد سهام پایه، بهگونهای طراحی میشود که افزون بر مشروعیت، تمامی کارکردهای اوراق مشتقه شاخص را میتوان به دست آورد. لازم به ذکر است که الگوی ارائه شده در این تحقیق از منظر فقهی در تاریخ 06/03/1394 به تأیید کمیتهی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
واژههای کلیدی: توانایی مالی، قرارداد آتی، اختیار معامله، بورس، اوراق بهادار، اقتصاد، تهران