العقود الآجلة وآثارها فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مفهوم العقود الآجلة وآثارها فی الفقه الإسلامی، وإبراز الحکم الشرعی لصورها، وخاصة ما استجد منها. فالمعاملات المالیة لُبًّ المقاصد الدینیة لإصلاح الحیاة البشریة، فجاءت أحکامها وقابلیتها للاتساع والتکیف على أصول منضبطة محکمة، فکانت دیناً ملزماً، ومن أهم المعاملات المالیة العقد، إذ هو قلبها النابض وعلیه تُدار، فالعقد من الموضوعات الفقهیة التی عنى الفقهاء کثیرا به وألفت الکتب والرسائل الکثیرة والمختلفة فی تفریعاته، ولکن نظراً لتطور الحیاة الاقتصادیة وما یستجد من عقود وبالأخص العقود الآجلة لحاجة الناس لها ، رأیت أن أخصص هذه الدراسة فی العقود الآجلة وبیان حکمها وتطبیقاتها المعاصرة سواء فی البنوک الإسلامیة أو فی سوق الأوراق المالیة، وعلیه فقد تناولت فی هذه الدراسة التعریف بالعقد ومقوماته الشرعیة بإیجاز، فاستعرضت تعریفه والألفاظ ذات العلاقة بالعقد، ثم بینت أرکانه وشروطه وأقسامه. وبعد ذلک تکلمت عن مفهوم العقود الآجلة ومشروعیتها ، فبینت معنى الأجل وخصائصه وشروط اعتباره، ثم مفهوم العقود الآجلة اصطلاحاً، والحکمة من مشروعیتها، فبحثت فی مسألة مشروعیة العقود الآجلة ثم الحکمة من إباحة التأجیل فی بعض العقود، فاستعرضت فی هذه المسائل أراء الفقهاء من مجیزین ومانعین ، وبینت أدلة کل قول ، وناقشتها، ورجحت فی النهایة أقوى الأقوال وبینت سبب الترجیح. ثم تکلمت عن الصور التقلیدیة للعقود الآجلة ، فبینت تعریف کل صورة منها ومشروعیتها ومسألة الأجل فیها وأثره، وأقوال الفقهاء فی کل صورة من صورها. ثم تناولت التطبیقات المعاصرة للعقود الآجلة ، وقسمتها إلى التطبیقات المعاصرة للعقود الآجلة فی البنوک الإسلامیة، والتطبیقات المعاصرة فی سوق الأوراق المالیة. بینت أولاً مفهوم البنوک الإسلامیة، ثم صور التمویل بالعقود الآجلة فی البنوک الإسلامیة، فشرحت ماهیة کل صورة ، ثم أوضحت موقف الفقه الإسلامی منها، ثم تناولت مخاطر التعامل بالعقود الآجلة فی البنوک الإسلامیة ، حیث شرحت المخاطر وطبیعتها ثم أنواعها عند ابن القیم ، أخیراً أنواع مخاطر التعامل بالعقود الآجلة فی البنوک الإسلامیة، وأسالیب الحد من هذه المخاطر سواء العامة أو الخاصة. وأخیراً تکلمت عن البورصة ونشأتها وأنواعها، وتحدثت عن أهمیة بورصة الأواق المالیة فی النشاط الاقتصادی، ودورها وأنواع العملیات التی تتم فیا، فشرجت العملیات الآجلة الباتة وممیزاتها ، وبینت موقف الفقه الإسلامی منها، کما بینت البدائل الشرعیة لها، ثم تکلمت عن العملیات الآجلة الشرطیة أو عقود الخیارات وموقف الشریعة الإسلامیة منه، وأخیراً تکلمت عن عقود المستقبلیات والفرق بینه وبین العقود الآجلة ، قم شرحت موقف الشریعة الإسلامیة منه، کما بینت البدائل الشرعیة له. ثم أنهیت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج وبعض التوصیات التی قد تسهم فی حل کثیر من الإشکالیات المتعلقة بهذا الموضوع. بالإضافة إلى قائمة بأهم المراجع والمصادر التی اعتمدت علیها فی هذا البحث.
واژه‌های کلیدی: الفقه الاسلامى، البنوک الإسلامیة، الأوراق المالیة