مسؤولیة الإعتداء على حق الملکیة الفکریة فی الفقه الاسالمی و القانون العراقی (دراسة مقارنة)

توضیح

ان الاعتداء على الملکیة الفکریة سواء کانت الملکیة الصناعیة او الملکیة الادبیة، مهما کان نوع هذا الاعتداء وصوره، لا یقل جسامة وضررا فادحا عن الاعتداء على ملکیة العقار او المنقول ، لذا کان سببا فی تحقق المسؤولیة العقدیة او التقصیریة حسب نوع الرابطة بین المعتدی والمضرور ، وسلک القانون والقضاء یعضدهما الفقه الاسا می بذلک فی جبر هذا الضرر بالتعویض النقدی تارة ، وبإیقاف الاعتداء ومنعه تارة اخرى ، وان کانت الحمایة القانونیة لهذه الملکیة لازالت متأخرة نوعا ما فی العراق نتیجة عدم مواکبة القوانین المنظمة لها للتطورات التی حصلت فی الوالع العرالی السیاسی والالتصادی ناهیک عن تطورات العالم وثورة التکنلوجیا السریعة التی عصفت فی کثیر من الوسائل والسبل للأشیاء، خاصة وان الاثبات القضائی یتعسر فی غالب الاحیان عند نظر دعاوى هذه الملکیة ، وهذا ما نلتمسه جلیا فی لرارات القضاء العرالی سواء القدیمة منها او الجدیدة ، وربما ذلک متأت من لدم التشریعات القانونیة الخاصة بذلک نوعا ما ، وعدم توحید الاحکام القانونیة الخاصة بالملکیة الفکریة فی تشریع موحد.
واژه های کلیدی: الملکیة الفکریة، المسؤولیة العقدیة، المسئولیه التقصیریه، الحمایة القانونیة، التعویض عن الضرر.