مسئله غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام (stock option) ‬ (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

با توجه به رشد روز افزون و افزایش سرعت تغییرات در بخش اقتصادی در جامعه ضرورت استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک روز به روز بیشتر و بیشتر می شود . یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت ریسک در دنیای امروز ابزار اختیار معامله است و اختیار معاملة سهام یکی از انواع آن است که در حال حاضر در کشور ما از آن استفاده نمی گردد. یکی از مسائل مهم در استفاده از این گونه ابزارها در کشور ما مسألة تطابق این ابزارها با معیارهای شرع مقدس اسلام می باشد . از جملة مسائل مهم و از اصول اساسی فقه المعاملات در اسلام قاعدة نفی غرر است . پس از مطالعة شرایط عوضین و شرایط صحت بیع به این نتیجه می رسیم که غرر در هر معامله ای ناشی از سه مورد اساسی ابهام در اصل وجود مبیع ، ابهام در صفات مبیع و ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع می باشد . از سویی برای بررسی فقهی ابزار اختیار معاملة سهام لازم است آن را در قالب یکی از معاملات بیان شده در فقه و یا به صورت معامله ای مستقل و جدید بیان کنیم . معاملات این ابزار در بخش اول ( معاملة بین عرضه کنندة دارایی پایه و اولین خریدار ) به صورت «معاوضة بین تعهد و ثمن» و معاملة بین خریدار اول وسایر خریداران به صورت «بیع حق» مطرح می شود. به عبارت بهتر ، از دیدگاه فقهی می توان کل فرآیند این معامله را به دو بخش ایجاد حق و بیع حق ایجاد شده تقسیم کرد . مرحلة ایجاد حق با توجه به عدم مخالفت با عمومات ادلة صحت معاملات صحیح به نظر می رسد . اما در مورد بخش دوم با توجه به نظریات حضرت امام (ره)، صحت بیع حق از دیدگاه فقه امامیه اثبات می گردد. با نگاه دقیق فقهی در معاملات ابزار اختیار معاملة سهام به این نتیجه می رسیم که معاملات این ابزار مالی نوعی بیع حق است . با بررسی سه مورد مذکور در رابطه با غرری بودن این معاملات نهایتاً به این نتیجه می رسیم که این معاملات در هیچ کدام از سه مورد مذکور دارای ابهام موجد خطر برای طرفین نیستند و در نتیجه شبهة غرری بودن این معاملات از دیدگاه فقه امامیه رد می شود
واژه های کلیدی: فقه المعاملات، قاعده نفی غر، بیع، تعهد، ثمن