نظری فقهی بر مالیات

توضیح

"شاهد دیگر آنکه اگر زندگی مردم بسیار ساده و بر مبنای قناعت بوده باشد ولی امر، حاجتی به وضع خراج و اخذ مالیات نمی‌بیند، مثل زمان رسول اکرم(ص)و اگر نیاز باشد پای وضع مالیات به میان می‌آید و هر مقدار وسعت دولت اسلامی و قلمرو نفوذ او در جهان‌ بیشتر شود و حاجت به تأمین نیازهای مالی‌ بیشتر گردد به عنوان ثانوی نیاز به اخذ مالیات و رفع ید از عدم جواز تصرف در مال غیر،بیشتر توجیه می‌گردد و با این گفته‌ها فرق بین‌ مالیات مورد بحث با زکات روشن شد چون‌ زکات در همه حال ثابت است و قابل عفو نبوده و غیر قابل تغییر و تبدیل می‌باشد به‌ خلاف مالیات بر درآمد که می‌تواند مورد عفو قرار گیرد،به معنای عفو از اصل تقنین جدید یا عفو از آنچه را که دولت اسلامی قبلا علی‌ حسب المصلحة مقرر داشته است نه به معنای‌ دست کشیدن از حکم شرعی به عنوان اولیش‌ مشل زکات یا حد معین شرعی که قابل عفو و بخشیدن نیست. مالیات بر درآمد را وضع می‌فرماید که مطلب را قدری روشن‌تر می‌سازد،اگر قضیه مورد بحث را با قضیه ملکیت شخصیه‌ قیاس کرده و بگوئیم که عنوان،چون عنوان‌ دولت و حکومت اسلامی مالک می‌شود و وضع‌ مالی مسلمین باید چنین و چنان باشد،آیا بیش‌ از آن است که عنوان مثل مالک شخصی‌ مالک می‌گردد؟آیا تحصیل مال به نحو وجوب و لزوم در ملکیت شخصیه از عناوین‌ اولیه ات یا آنکه عنوان ثانوی نیاز به مال و رفع حوائج علت تحصیل مال است؟همینطور در مقام مالکیت عنوان که به عنوان ثانوی لزوم‌ تحصیل مال و تشریع الخراج پیش می‌آید و این‌ عنوان ثانوی تا لزوم و حاجتی شرعی و مجوزی‌ در بین نباشد متحقق نمی‌گردد و اگر ما عنوان‌ را مالک ندانیم گمان می‌کنم که قوت و استحکام اصل اولی عدم جواز تصرف در مال‌ غیر و قوت و استحکام عنوان ثانوی در رفع ید از اصل مذکور روشن‌تر و واضح‌تر می‌گردد."