بررسی فقهی و حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

توضیح

مقاله‌ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی می‌پردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتی یا الکترونیکی,» ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد, چهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. محل نزاع مقاله در جایی است که متعاملین در قرارداد الکترونیکی» یکی ایرانی و دیگری خارجی باشد. این پرسش ایجاد می‌گردد: قانون حاکم بر حل مخاصمه در قراردادهای الکترونیکی کدام است؟ این کار پژوهشی, نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقیء سعی در ارائه‌ی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجه‌ی حاصله از این پژوهش, با استناد به اصل حاکمیت قراردادها و اصل حاکمیت اراده و توافق متعاملین بر موضوع واحد و قاعده‌ی فقهی اقدام, قانون حاکم در جایی که متعاملین از دو ملیت مختلف باشندء قوانین بین‌المللی بوده و در متن قرارداد باید این موضوع تصریح گردد. اما در صورتی که متعاملین توافق کنند قانون یکی از آن‌ها حاکم باشدء یا قانون دیگری را به عنوان قانون حاکم معرفی نمایندء همان قانون به عنوان قانون مجری میان آن‌ها خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: فقه امامیه، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حاکم، قرارداد الکترونیکی