التوقیع الإلکترونی وحجیته فی الإثبات

توضیح

سعى البحث للتعرف على التوقیع الإلکترونی وحجیته فی الإثبات. یعد التوقیع هو الشرط الأساسی لإثبات إرادة الأطراف فی أی دلیل کتابی رسمی کان أو عرفی. تطلب العرض المنهجی للبحث تقسیمه إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول ماهیة التوقیع الإلکترونی واشتمل على تعریف التوقیع الإلکترونی فی الفقه، فی تشریعات الدول، وفق لقوانین المنظمات. وتناول المبحث الثانی شرط التوقیع الإلکترونی وهی أن یکون التوقیع دائماً، أن یکون ممیزاً لموقع التعاقد (وهو ما یسمى بمطابقة التوقیع)، أن یکون شخصیاً، أن یتصل بالمحرر الکتابی أو یکون مباشر. وناقش المبحث الثالث مدى حجیة التوقیع فی إثبات إرادة الأطراف واشتمل على حجیة التوقیع فی حالة اتفاق الأطراف، فی حالة عدم وجود اتفاق ینظم حجیته. واختتم بعرض توصیات البحث ومن أبرزها ضرورة مواکبة التشریعات الکویتیة لحداثة وسائل إبرام التعاقدات لتلبیة حاجات المواطنین وفرض نظام حمایة لطرفی العلاقة التعاقدیة، العمل على التوسع فی إعلام طرفی العقد الإلکترونی بکل البیانات الخاصة بالمبیع ولیست الضروریة منها فقط.
واژه‌های کلیدی: التحول الرقمی، تکنولوجیا المعلومات، التوقیع الإلکترونی، النصوص القانونیة، الفقه القانونی