عنوان
مفهوم المحرر فی جرائم التزویر الالکترونی
نویسنده
ناشر
مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة (مصر)، سال 2021، شماره 2، ص.: 1-194.
تاریخ نشر
2021م.
توضیح
کشف البحث عن مفهوم المحرر فی جرائم التزویر الإلکترونی. اعتمد البحث على المنهج التحلیلی والمنهج التأصیلی لتحقیق هدفه. انتظم البحث فی فصلین. خصص الأول للتعرف على ماهیة المحرر الإلکترونی وصوره وفیه مبحثین وهما تعریف المحرر الإلکترونی اللغوی والاصطلاحی للمحرر واهمیة تحدید مدلوله، مفهوم المحرر الإلکترونی فی الفقه والقضاء حیث التوسع فی مدلول المحرر الورقی لیشتمل ویستوعب المحرر الإلکترونی، اختلاف مدلول المحرر الإلکترونی عن المحرر الورقی، کما تم تعریف المحرر الإلکترونی فی التشریع المصری والمقارن، صور المحرر الالکترونی حیث العقود الإلکترونیة، الاعتماد المستندی الإلکترونی، البرید الإلکترونی، الشیک الإلکترونی، الشیک الذکی، حوالة الوفاء الإلکترونیة، السجلات الطبیة الإلکترونیة، مستندات الخدمات الإلکترونیة، مستندات المعلوماتیة، عقود الفضائیات والإعلانات. بینما خصص الفصل الثانی للحدیث عن صور جرائم تزویر المحرر الإلکترونی فی التشریعات الخاصة وفیه أربع مباحث حیث التزویر فی المحررات الإلکترونیة المنصوص علیها فی قانون الأحوال المدنیة رقم (143) لسنة (1994)، جرائم التزویر فی المحررات الإلکترونیة المنصوص علیها فی قانون التوقیع الإلکترونی رقم (15) لسنة (2004) حیث جنحة تزویر وتوقیع أو وسیط أو محرر إلکترونی، وجنحة استعمال توقیع أو وسیط أو محرر إلکترونی مزور. جرائم التزویر فی المحررات الإلکترونیة المنصوص علیها فی قانون تقنیة المعلومات رقم (175) لسنة (2018) حیث جنحة اصطناع برید إلکترونی أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبة زوارًا إلى شخص طبیعی أو اعتباری، وجنحة استخدام الجانی البرید أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فی أمر یسئ إلى من نسب إلیه. التنازع الظاهری للنصوص الجنائیة من خلال التعرف على مفهومها، التمییز بین التنازع الظاهری وتعدد الجرائم. أسفرت نتائج البحث عن مجموعة من النتائج ومن أهمها أنه نظرًا للثورة المعلوماتیة والاتصالات وکثرة المستحدثات الإلکترونیة إلى ظهور ما یعرف بالمحرر الإلکترونی الذی أحدث طفرة فی مجال المعاملات، اختتم البحث بعرض مجموعة من التوصیات ومن أهمها تعدیل نصوص قانون الإثبات أو القانون المدنی وضمها فی قانون واحد لوجود رابطة وثیقة الصلة بینهم.
واژههای کلیدی: التعاقدات الإلکترونیة، مکافحة الجریمة، القوانین والتشریعات، قانون العقوبات، مصر