اثبات الجریمة بالادلة العلمیة

توضیح

من غیر الممکن إنکار آثار التطور العلمی والتکنولوجی على القانون الجزائی، وعلى وجه الخصوص عندما یتعلق الأمر بنظریة الإثبات الجزائی. والحق أن مبدأ حریة الإثبات الذی هو الرکیزة الأساسیة التی تقوم هذه النظریة علیها، یسمح باستخدام واسع للأدلة العلمیة فی الإثبات الجزائی؛ بید أن مثل هذا الاستخدام یمثل أیضاً تحدیاً مهماً عندما یترتب علیه المساس ببعض الضمانات الإجرائیة التی تعد من ضمانات المحاکمة العادلة. فالتوازن بین مصلحة المجتمع فی مکافحة الجریمة ومصلحة الفرد بأن تبقى حقوقه الأساسیة مصانة یمثل جوهر الإشکالیة التی تتناولها هذه الدراسة. فمن ناحیة تتنازل تطبیق مبدأ حریة الإثبات فی نطاق الأدلة العلمیة، ومن ناحیة أخرى تتناول التضییق الواجب فی تطبیق هذا المبدأ عندما ینطوی الدلیل على إهدار حق من حقوق الإنسان، حیث لا یکون ممکناً استبعاد هذه الدلیل بصورة آلیة وبشکل مطلق تحت ذریعة صیانة حقوق الإنسان؛ وذلک لأن مثل هذا الاستبعاد سیؤدی لإهدار مصلحة المجتمع فی مکافحة الجرائم، وعلى وجه الخصوص الخطیرة منها، أی عندما تمثل تلک خطراً شاملاً یهدد مصلحة المجتمع بأسره.
الکلمات المفتاحیه: الادله الجنائیه، الجریمه، الدلیل العلمی