عنوان
المفهوم القانونی للتوقیع الإلکترونی: دراسة مقارنة
نویسنده
اصطلاحنامه
امضای الکترونیکی (Electronic Signature) | سیستم های تراکنش (سیستم های کامپیوتری) (Transaction systems (Computer systems)) | علوم -- ابزار و وسایل (Scientific apparatus and instruments) | فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Comunication Thechnology) | قراردادهای الکترونیکی (فقه) (Electronic contracts (Islamic law)) | قوانین و تشریعات
ناشر
مجلة القانونیة (مصر)، سال 2018، شماره 3، ص.: 263-286.
تاریخ نشر
2018م.
توضیح
کشف البحث عن المفهوم القانونی للتوقیع الإلکترونی. اعتمد البحث على المنهج المقارن. وتناول التعریف بالتوقیع الإلکترونی فی الفقه وهو إجراء معین یقوم به الشخص المراد توقیعه على المحرر بغض النظر عن شکله سواء أکان رقم أو شفرة معینة مما یحفظ السریة ویعطی الثقة فی دلالة التوقیع على صاحبه، والتعریف القانونی فی قانون یونسترال (2001) وهو البیانات الإلکترونیة الموجودة فی رسائل البیانات المرتبطة بها منطقیًا والتی تستخدم للتحقق من شخصیة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات ولبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فی رسالة البیانات. وأشار إلى التعریف بالتوثیق الإلکترونی فی مصر (الکتابة الإلکترونیة) وهی کل حرف أو أرقام أو رموز أو أی علامات أخرى تثبت على دعامة إلکترونیة أو رقیمة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراک، إما التشفیر الإلکترونی له جانبان أحدهما فنی، والآخر قانونی. وتطرق إلى تطبیقات التوقیع الإلکترونی ومنها النقود الإلکترونیة وهی عبارة عن قیمة مخزونة بطریقة إلکترونیة على وسیلة إلکترونیة کبطاقة أو ذاکرة کمبیوتر ومقبولة کوسیلة للدفع بواسطة متعهدین غیر المؤسسة التی أصدرتها، ویتم وضعها فی متناول المستخدمین لاستعمالها کبدیل عن العملات النقدیة والورقیة؛ بهدف إحداث تحویلات إلکترونیة لمدفوعات ذات قیمة محددة، والبطاقة الذکیة (بطاقة الائتمان) التی تمنح لحاملها میزتی الائتمان والوفاء فی ذات الوقت والتی تعتمد على مبدأ التوقیع الإلکترونی. وأشارت نتائج البحث إلى أن النقود الإلکترونیة بأشکالها المختلفة تصلح للقیام بوظائف النقود القانونیة کما أنه من المتوقع فی المستقبل أن تقبل النقود الإلکترونیة کودائع وتصلح لأتن تدار أرباحًا. وأوصى البحث بإعادة النظر فی صیاغة نصوص القانون المدنی وقانون الإثبات بما یسمح للمتعاقدین عن بعد باستخدام الوسائط الإلکترونیة وإعطاء هذه التعاقدات الإلکترونیة نفس الحجیة القانونیة للوسائط المادیة أو التقلیدیة.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، وسائل الإتصالات، تکنولوجیا المعلومات، التوقیع الإلکترونی، نظم المعالجة الإلکترونیة، نظم المعلومات الإلکترونیة