الفقه والأخلاق والقانون فی حدود العلاقة و آثارها

توضیح

وفی بادئ النظر ثمة تصوران متعاکسان یمکن طرحهما حول طبیعة العلاقة بین الفقه والأخلاق: الرؤیة الاولی: التی تری التعاطی الإیجابی بین المجالین الفقهی والأخلاقی ویمکن تقریبها بتقریبین: التقریب الأول: إنه لدی مراجعة مصادر الشریعة نری أنها ثبتت اسسا بنیت علیها التشریعات الفقهیة التفصیلیة وتفرعت عنها أحکام جزئیة، وهذه الاسس هی اسس أخلاقیة، ومن أجل معرفة مدی لحاظ الشارع للمسألة الخلقیة وعنایته الکبیرة بها لا بد من القیام بمسح شامل للتشریعات الإسلامیة واکتشاف المنظومة الخلقیة فیها، وهذا عمل کبیر، إلا أن المتیسر لنا فی هذا المقام هو تقدیم بعض المعطیات فی هذا المجال، وهی کالتالی: ١ ـ مبدأ التعامل بالمعروف بصورة عامة: وهذا مبدأ أخلاقی وضعته الشریعة الإسلامیة لتنظیم العلاقات الاجتماعیة کافة علی اختلاف أنواعها إنسانیة کانت أو اقتصادیة أو حقوقیة؛ استنادا لعدة نصوص من الکتاب والسنة، منها قوله تعالی: التقریب الثانی: إننا نری معالم هذا التعاطی بین الأخلاق وبین الفقه من خلال تتبع مختلف المصادر الفقهیة التی هی فی الحقیقة مستقاة من مصادر الشریعة، ویمکن تصنیف هذه المصادر الی صنفین: الصنف الأول: الفقه الروائی، ونقصد به الفقه الذی یقوم علی أساس سرد المباحث الفقهیة فی إطار النصوص الروائیة، کما فعله المحدثون من الفقهاء فی مجامیعهم الحدیثیة، أمثال ثقة الإسلام الکلینی [ت = ٣٢٩ ه‍]، والفیض الکاشانی [١٠٠٨ - ١٠٩١ هـ]، والحر العاملی (١٠٣٣ - ١١٠٤ ه‍) وأمثالهم.
الکلمات الدالة: الاخلاق، فقه، القانون، القضاء، الکلینی، القاضی، الشریعه.