عنوان
الأحکام القانونیة و الفقهیة لعقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة دراسة مقارنة
نویسنده
استادراهنما
محمد شرف الدين خطاب
محل نشر
مصر
ناشر
تاریخ نشر
2008م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
568 ص.
زبان
عربی
توضیح
تتناول هذه الدراسة الأحکام القانونیة والفقهیة لعقود البناء والتشغیل و نقل الملکیة وما طرأ مؤخراً فی مجال العقود والمعاملات، ما یسمى بعقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة بأنواعها المتعددة، و قد اشتهرت تلک العقود فی وقتنا الحاضر، وأُریدَ منها أن تکون طریقة جدیدة، وآلیة من آلیات تطویر المجتمعات وتنمیتها التنمیة الاقتصادیة المطلوبة. وبما أن هذا العقد یعد من جملة العقود التی ظهرت حدیثاً، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن یهدینا وییسر لنا محاولة البحث فی تکییفه قانونیاً وفقهیاً، وبیان ما یتعلق به من أحکام .
منهج الدراسة :-
لجأ الباحث فى منهجه إلی أسلوب المقارنة بین أحکام الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی بالنسبة للمستجدات الحادثة.
وترجع أهمیة لجوء الباحث إلى مثل هذا الأسلوب المقارن، لکونه یفتح له أبواباً متعددة لعلوم أخرى، تعد مرتبطة بشکل وثیق ومتصل بموضوع بحثه.
النتائج :-
1- لعقد البناء والتشغیل ونقل الملکیة مکانته المهمة بین العقود التی تتم على المستوى العالمی، وأصبح فی صیغته الحالیة یُعتمد علیه اعتماداً رئیسیاً فی إقامة مشاریع البنى التحتیة فی الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء.
2- تعریف عقد البناء والتشغیل ونقل الملکیة هو عقد تعهد بموجبه جهة الإدارة إلى طرف مستثمر القیام ببناء أو تطویر أو تشغیل مرفق مقابل عوض مادی یحصل علیه لفترة زمنیة محدودة یلتزم بعدها بإعادة کافة أصول المشروع إلى الجهة الإداریة.
3- تتنوع وتتعدد أشکال وصور عقد البناء والتشغیل ونقل الملکیة ولکل صورة منه تعریفها الخاص بها وأحکامها المتعلقة بها.
4- لعقد البناء والتشغیل ونقل الملکیة الکثیر من المزایا کما أن له الکثیر من العیوب بالنسبة لطرفی العقد على حد سواء.
5- عقد البناء والتشغیل ونقل الملکیة إن تم بصورة استئجار شرکة المشروع للأراضی والمبانی الحکومیة وما یلحق بها من معدات وآلات فهو عقد إجارة الأشیاء.
6- و إذا تم العقد بصیغة استئجار الأشخاص، وکانت شرکة المشروع تعمل لصالح الجهة الإداریة فی بناء المرفق، وتحت سلطتها، ولا تتقبل العمل من الآخرین فهو عقد إجارة، وشرکة المشروع تکون بمثابة الأجیر الخاص لدى الجهة الإداریة.
7- فإذا کانت الشرکة تتقبل العمل من الغیر فهی بمثابة الأجیر المشترک.
8- إذا کانت المواد اللازمة لإقامة المشروع مقدمة من شرکة المشروع فإن العقد یکون عقد استصناع.
واژههای کلیدی: المعاملات (فقه إسلامى). العقود (فقه إسلامى). الشریعة الإسلامیة.