سلطات الإدارة العامة فی عقود البوت B. O. T. : دراسة مقارنة فی التشریع الإماراتی و التشریع المصری

توضیح

جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على سلطات الإدارة فی عقد البوت کونه أسلوب من أسالیب مشروعات البنیة الأساسیة وإنشاء المرافق العامة بالدولة. لذا فإن الهدف من الدراسة یتمثل بالتعرف على نطاق سلطات الإدارة فی عقد البوت وقیودها وضوابطها، وقد تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناول الأول سلطة الإدارة فی الرقابة والتوجیه فی عقد البوت، وعرض المبحث الثانی سلطة الإدارة فی تعدیل عقود البوت، بینما درس المبحث الثالث سلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد وتمثلت إشکالیة الدراسة فی تحدید نطاق سلطة الإدارة فی عقود البوت وهل هی مطلقة أم مقیدة وکیفیة إیجاد توازن بین المصلحة العامة من جهة والجهات المتعاقدة مع الإدارة من جهة أخرى. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی المقارن من خلال وصف النصوص المنظمة للعقود الإداریة وبالذات عقد البوت B.O.T، وتحلیل الأسس والمبادئ العامة التی تحکم سلطة الإدارة فیها ومقارنة الاجتهادات القضائیة فی الدول محل الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج ومن أهمها أن سلطة الإدارة فی الرقابة والتوجیه لیست مطلقة بل تحکمها عدة اعتبارات لتوفیر الضمانات للمتعاقد مع الإدارة تحمیه من تعسفها فی استخدام هذه السلطة ومن أهم القیود عدم استخدام الإدارة هذه السلطة لتحقیق هدف لا یتصل بسیر المرفق العام موضوع العقد والالتزام بالقوانین واللوائح. ثم أوصت الدراسة إجراء دراسات متعمقة للمشاریع التی تم تشییدها بواسطة هذا النظام وعلى الجهات المختصة أن تحرص على أن تضع هذه الإیجابیات والسلبیات فی عین الاعتبار عند وضع القانون الذی سینظم هذه المسألة للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف.
واژه‌های کلیدی: الإدارة العامة، عقود البوت، العقود الإداریة، التشریعات المصریة، القوانین الإماراتیة