مسائل مستحدثه (بورس)، معاملات غیر شرعی در بورس ،معاملات غرری، ربوی

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (منازل سیر و سلوک در خطبه متقین)
«فَمِنْ عَلاَمَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِين، وَحَزْماً فِي لِين، وَإِيمَاناً فِي يَقِين، وَحِرْصاً فِي عِلْم، وَعِلْماً فِي حِلْم، وَقَصْداً فِي غِنًى، وَخُشُوعاً فِي عِبَادَة، وَتَجَمُّلا فِي فَاقَة، وَصَبْراً فِي شِدَّة، وَطَلَباً فِي حَلاَل، وَنَشَاطاً فِي هُدًى، وَتَحَرُّجاً عَنْ طَمَع. يَعْمَلُ الأعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَل. يُمْسِي وَهَمُّهُ الشُّكْرُ، وَيُصْبِحُ وَهَمُّهُ الذِّكْرُ. يَبِيتُ حَذِراً وَيُصْبِحُ فَرِحاً; حَذِراً لَمَّا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَفَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ. إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيَما تَكْرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيَما تُحِبُّ».[1]
در اوصاف سالکان بودیم و کسانی که جزو برجستگان و جزو کسانی هستند که مسیر حق را می‌پیمایند و به حضرت حق می‌رسند. در این تعبیر حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امام سالکان به عنوان علامت مطرح می‌کنند. از خصوصیات متقین این 12 نشانه است. مسیر سیر و سلوک را مشخص می‌کنند. تقاضا می‌کنم از همه کسانی که مسیر حق را می‌پیمایند و به ویژه کارگزاران نظام اسلامی و به خصوص کسانی که تازه مسئولیت جدید به اعتماد مردم نصیب‌شان شده از رئیس جمهور تا شوراها که خدا را شکر کنند و سعی کنند این اوصاف را داشته باشند:
1.1- 1،منزل سی و هشتم: قوت در دین
1.2- 1،منزل سی و نهم: قاطعیت همراه با ملایمت
در عین قاطعیت باید مواظب حرف‌هایش باشد، به خصوص رئیس جمهور با خشونت حرف نزند و با ملایمت حرف بزند. به تعبیر امام رحمه‌الله: «رئیس جمهور نظام اسلامی باید بر دل‌ها حکومت کند، نه تنها بر تن‌ها».
1.3- 1،منزل چهلم: ایمان همراه با یقین
اطمینان به توانایی داخل و توکل به عطیه‌های باری‌تعالی داشته باشند. به تعبیر امام‌صادق (علیه‌السلام): «إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَعَزَّ مِنَ الْيَقِينِ».[2] باید به باور برسند. سخن‌های نسنجیده نزنند.
1.4- 1،منزل چهل و یکم: حرص در دانش
1.5- 1،منزل چهل و دوم: علم همراه با حلم
امام صادق (علیه‌السلام) در حدیثی به عنوان بصری می‌فرمایند: «فمن قال لک ان قلت واحدة سمعت عشراً فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة ... فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنّتاً».[3]
1.6- 1،منزل چهل و سوم: میانه‌روی همراه با بی‌نیازی
1.7- 1،منزل چهل و چهارم: خشوع در عبادت
1.8- 1،منزل چهل و پنجم: آراستگی همراه با تهی‌دستی
مؤمنین طوری هستند که ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ﴾؛[4] این قدر عفیف هستند که نادان‌ها گمان می‌کنند دارا هستند. هم خود عفت دارند و هم دیگران را دعوت به عفت می‌کنند. اگر اینها آزادمرد بودند، می‌گفتند: «الْمَنِيَّةُ وَلاَ الدَّنِيَّةُ»؛[5] ما مرگ را می‌پذیریم، ولی ذلت را نمی‌پذیریم. جمله امام حسین (علیه‌السلام) این است: «هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ».[6]
1.9- 1،منزل چهل و ششم: صبر در مشکلات
1.10- 1،منزل چهل و هفتم: طلب حلال
1.11- 1،منزل چهل و هشتم: نشاط در هدایت
1.12- 1،منزل چهل و نهم: پرهیز از طمع
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در جای دیگری از نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ».[7] اگر چشم‌مان به دست دیگران باشد، همیشه اسیر آنها هستیم. حق، معیار ما است. اگر عقل‌مان را بر اعمال‌مان و هواهای‌مان حاکم کردیم، می‌توانیم مسیر حق برویم و شیطان به ما دسترسی ندارد؛ چرا که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند:«ثلاثة معصومون من ابلیس و جنوده: الذاکرون لله و الباکون من خشیة الله و المستغفرون بالاسحار»؛[8] سه گروه هستند که از شرّ شیطان و لشکرش در امان هستند؛ کسانی که همواره ذکر خدا می‌گویند و از ترس خداوند گریه می‌کنند و در سحرها استغفار می‌کنند.
ان‌شاءالله دست‌اندرکاران ما به خصوص مسئولین جدید این گونه باشند. قول‌شان با عمل‌شان یکی باشد و اهل یقین باشند، نه اینکه خدای نخواسته نفاق داشته باشند.
2- خلاصه جلسه گذشته
بحمدالله در مباحث بورس رسیدیم به این عنوانی که چگونه باید سهام را خرید و فروش کنیم. در سهام باید مشارکت در عین و اعیان باشد، نه صرفا در منافع. اگر منافع، تابع اعیان باشد، عیبی ندارد. شخصیت‌ حقوقی در معامله، مانند شخصیت حقیقی است. اگر سودهایی بگیرند، داخل در ربا می‌دانیم؛ چرا که ربا برای معاملات ربوی است، نه برای اشخاص که مکلف به ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[9] هستند. بانک‌ها هم باید در حیطه عقود شرعی حرکت کنند. گرچه برخی معتقدند شرکت‌ها مشمول ربا نمی‌شوند؛ ولی ما ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ را از آن مکلفین و برای معاملات ربوی می‌دانیم؛ حال اعم از اینکه مکلفین انجام دهند، یا شرکت‌ها و بانک‌ها. بانک‌ها هم توسط اشخاص، یعنی هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و مانند آن اداره می‌شود.
3- معاملات غیرشرعی در بورس
3.1- معاملات غرری
3.1.1- ملاک غرری بودن معاملات در بورس
ما خط قرمز نامشروع‌ بودن معاملات را در بورس، ربوی بودن وغرری بودن می‌دانیم. ربوی بودن را گفتیم.
در غرری بودن، دو مبنا است:
مبنای اول این است که غرری بودن، یعنی آنچه در بورس انجام می‌شود، انسان باید علم تفصیلی داشته باشد؛ مانند اینکه در مغازه جنسی می‌خواهید بخرید، باید کاملا جنس را بشناسید.
مبنای دیگر اینکه علم اجمالی هم کافی است؛ مثلا کسی گفته خانه‌ای در فلان‌جا دارم و خصوصیاتش را گفت و شما قانع شدید.
3.1.2- صحت معاملات بورس با علم اجمالی به خصوصیات سهام و غرری نبودن این معاملات
آیا معامله با علم اجمالی صحیح است، یا خیر؟
ما در غرری بودن با کمال معذرت از آقایانی که نظر دیگری دارند، علم اجمالی را کافی می‌دانیم؛ یعنی همین که بداند جنسی می‌خرد و بین آنچه می‌خرد و نمی‌خرد، در آگاهی تفاوت بگذارد؛ مثلا همین که بداند سهام فلان شرکت است، کافی است. لازم نیست حتما بداند که سهام تراکتورسازی است، یا سهام فلان جا است؟ نیاز نیست تفصیلا خصوصیات را بداند. دانستن، کمال است، ولی ندانستنش غرری بودن را نمی‌آورد. اگر علم تفصیلی لازم باشد، خرید و فروش خیلی از سهام‌ها جایز نیست. شرکتی یا شخصی سهامی را می‌فروشد، همین که می‌داند سهام فلان جا است، کافی است.
3.1.2.1- تعریف سهام
در تعریف سهام در قانون تجارت این گونه آمده است:
«شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمیِ سهام آنها است».[10] در بخش دیگر اینگونه تعریف کرده اند: «سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخِّصِ میزان مشارکت و تعهدات و منافع آن درشرکت سهامی می‌باشد. ورقه‌ی سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده‌ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».[11]
3.1.2.2- کفایت علم اجمالی برای معامله سهام
پس وقتی می‌گوییم اوراق بهادار و اوراق سهام، یعنی سندی که در دست افرادی است که حاکی از خصوصیات سهامی یک شرکت است. و همین کفایت می‌کند. فرقی نمی‌کند که سهام شرکت ورشکسته‌ای را بخرد، یا شرکت آباد شده؛ تفاوتی ندارد. مانند اینکه انسان با کسی پولی روی هم بگذارد و زمینی بخرد؛ آباد، یا غیر آباد. عرض ما این است که در سهام، علم اجمالی و تشخص اجمالی کفایت می‌کند. سهام به معنای تعیّن یک مشارکت است، ولو اینکه کسی که خرید و فروش می‌کند، نداند آن سهام در کجا است. ولی اگر قائل به علم تفصیلی شدیم، همه را باید بداند.
3.2- معاملات همراه با تبانی برای ضرر به دیگران
اکثر خرید و فروش کننده‌های در بورس، متخصص نیستند؛ ولی کارگزاران و عاملان و به خصوص، حقوقی‌ها در بورس، متخصص هستند. نوسات شاخص‌ها دست اینها است. اگر کسی روی شاخص‌ها در بورس معامله کرد، اگر تبانی کنند، منع شرعی دارد.
3.3- معاملات ربوی و غرری
معاملات ربوی در بورس، توسط اشخاص و شرکت‌ها ممنوع است.
معاملات در بورس نباید غرری باشد؛ یعنی باید علم اجمالی به مبنای ما داشته باشد. علم اجمالی کفایت می‌کند؛ یعنی ارزشش را بداند.
3.4- معامله با اعیان محرّمه
معاملات نباید منع شرعی داشته باشد. اجناس ایتام و اجناس محرمه مانند آلات قمار نباشد. بورس‌های خارج که شراب و سگ و خوک معامله می‌کنند، منع شرعی دارند.
عقود را عقلایی و بعد از آن، شرعی می‌دانیم عقود باید عقلایی باشد؛ اگر عقلا منع کردند، مشروعیت ندارد. عقود، غیرمنحصر است و به اعتبار عقلا تکثیر می‌شود.
3.5- معامله منافع بدون اعیان
معاملات در بورس باید بر اساس و بر وفق عقود شرعیه باشد. مشارکت باید در اعیان باشد، نه منفعت تنها.
3.5.1- ادله صحت معاملات سهام با علم اجمالی
3.5.1.1- دلیل اول: قاعده اختلال نظام
اگر شاخص‌های تنها را خرید و فروش کند جایز نیست. خصوصیات سهام باید برای خریدار یا فروشنده یا وکیل آنها ولو اجمالا معلوم باشد؛ اگر چنین نباشد، معامله سهام، باطل است. همین قدر که بداند چقدر است و چطوری است، کافی است. لازم نیست که تفصیلا بداند که این شرکت، چند سهم دارد و ارزشش چقدر است؟ ابزار فیزیکی دارد، یا برای ارزهای دیجیتال، اعتباری است، یا واقعی است؟ ارزش زمین و اعیان است، یا نیست؟ همین قدر که بداند این سهام برای فلان شرکت است و هر سهم این‌قدر ارزش دارد، کفایت می‌کند. اگر تفصیلا اینها را بداند، کمال است، ولی در عدم صحت معامله، تأثیری قائل نیستیم. چرا که عقلا معمولا معامله با علم اجمالی دارند. گاهی علم تفصیلی باعث عسر و حرج است. ما به دلیل قاعده عسر و حرج، علم تفصیلی را لازم نمی‌دانیم؛ چون اختلال نظام اقتصادی رخ می‌دهد. ما بر اساس مباحث گذشته طبق آیات و روایات، قاعده اختلال را حاکم دانستیم. این قاعده اختلال نظام می‌گوید علم اجمالی کفایت می‌کند.
3.5.1.2- دلیل دوم: وجود کارگزاران در بورس و ابزار دیجیتال (رجوع به عالم و متخصص)
معمولا الآن این گونه است که سهام در معامله بورس، لحظه‌به‌لحظه اوضاعش مشخص است. با شاخص‌های ردیابی افزایش و کاهش و یا با خصوصیاتی که خود شرکت برای بایع و مشتری ارائه می‌کند. همین قدر کفایت می‌کند. خرید و فروش بر اساس ابزار دیجیتالی است. با رایانه است و همه اطلاعات را به انسان می‌دهد. وکلای آنها آگاهی دارند. کارگزاران حق عمل خود را می‌گیرند و وکیل برای معاملات مختلف هستند و متخصص هستند. کسانی که با کارگزاران قرارداد می‌بندند، کارگزار برایش به مشارکت، یا مرابحه، یا اوراق بهادار و قرضه معامله می‌کند. در مواردی خرید و فروش اوراق قرضه جایز نیست. فعلا نتوانستند در اقتصاد ایران مدیریت کنند.
3.6- تفصیل در معامله در بورس نسبت به مواردی که در زمان شارع حرام بوده مانند مجسمه
شرکت‌هایی که مانکن و عروسک می‌سازند، اگر مقلد کسانی هستند که مجسمه‌سازی را جایز نمی‌دانند، خرید و فروش آن جایز نیست؛ ولی اگر صنعتی است، مانند سایر صنایع، عیبی ندارد. سابق، دلیل حرمت این امور به خاطر پرستش بود؛ ولی الآن چون علت حرمت از بین رفته است، اشکالی ندارد. شاید مکروه باشد. اگر کارگزاری مقلد فقیهی بود که مجسمه‌سازی و مانکن‌سازی و عروسک‌سازی را حرام می‌دانست، نباید معامله کند. در قرارداد با شرکت‌ها باید دقت کنند که بر خلاف قوانین اسلامی نباشد؛ یعنی معاملات غرری و ربوی و محرم و بر اشیای محرم نباشد؛ اینها که نباشد، معامله در بورس اشکال ندارد.
3.7- مغایر نبودن معاملات در بورس با قوانین دولتی
از موارد منع این است که فقیهی نظرش این بود که قوانین دولتی، قوانین شرعی است. خیلی از فقها نظرشان، این است. حاکم و دولت‌ها قوانین‌شان مانند قانون شرعی است و اطاعت لازم است. در نظام ولایت فقیه، به خصوص در ایران، این‌گونه است؛ در این صورت اگر منع معامله با برخی دولت‌ها را قانون‌گذاری کردند، باید رعایت آن قوانین بشود؛ مثلا معامله با اسرائیل ممنوع است؛ در نتیجه نمی‌شود در بورس با شرکت‌های صهیونیستی معامله کرد؛ یا جنسی خریده شود که محرم است؛ مانند آلات قمار و مشروبات و مانند آن.
3.8- مشروع نبودن معاملاتی که در بورس منجر به کلاه‌برداری می‌شود مانند شرکت‌های هرمی
از مصادیق محرم در معاملات بورس این است که جزو مصادیق کلاه‌برداری باشد. همه شرکت‌های هرمی، جزو مصادیق کلاه‌برداری است و غیر شرعی است.