بررسی مطابقت حقوق کیفری ایران با پروتکل حقوق کودک در مورد فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودکان

توضیح

همان گونه که گاندی به زیبایی کامل بیان نموده، فحشا جذام اخلاقی جامعه است، معضلی که به همراه تبعات خود مانند فروش انسان و هرزه نگاری با مقاصد سودجویی، تمام گروه های مختلف اجتماعی را تهدید می کند؛ در این بین اطفال و نوجوانان به عنوان گروه سنی آسیب پذیر که به اقتضای سن خود قابلیت های محافظتی کمتری در برابر معضلات جهانی شده، مانند فروش، هرزه نگاری و روسپیگری دارند بیشتر در معرض خطر و طبعاً مستلزم حمایت های قانونی قوی تری در عرصه ملی و بین المللی هستند تا سلامت آینده بشریت تضمین گردد. تهدیدهای فوق به عنوان معضلاتی جهانشمول، دلسوزان نظام بین المللی حقوق بشر کودکان را بر آن داشته تا به تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، هرزه نگاری و روسپیگری بپردازند و تصویب فراگیر این سند، دلالت بر اجماع جهانی برای مبارزه با این پدیده های نامیمون نسبت به کودکان دارد. ایران نیز با الحاق به این پروتکل در سال 1386 ، خود را در ردیف کشورهای خواستار ایجاد مسئولیت جهانی در برخورد با ناقضان حقوق طبیعی کودکان، قرار داده است. در این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، مفاد پروتکل الحاقی بررسی و با نظام حقوقی ایران به ویژه آخرین اراده تقنینی یعنی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، مطابقت داده، مشخص گردید در بزه فروش کودک، همسویی حاصل شده ولی در روسپیگری و هرزه نگاری، فلسفه و هدف پروتکل مبنی بر دیدگاه بزهدیدگی مطلق کودک به اعتبار بینش بزهکاری نسبت به نوجوانان در رفتارهای تؤام با رضایت در نظام حقوقی ما، مطابقتی دیده نمی شود و الحاق ایران به این سند مهم بین المللی محل تأمل است. از همین رو پیشنهادهایی در جهت بهبود و همسو سازی سیاست تقنینی حمایتی ایران از کودکان با پروتکل الحاقی ارائه گردیده است.
واژه‌های کلیدی: پروتکل الحاقی، هرزه نگاری، حقوق کودک، فروش، روسپیگری.