جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی

توضیح

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی‌که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی‌الارض به‌عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی‌الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق‌الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به‌عنوان مصداق افساد فی‌الارض دانسته شده است، درحالی‌که شرایط تحقق افساد فی‌الارض در آنها متفاوت می‌باشد. این پژوهش علاوه‌بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارائه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق.م.ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می‌ماند یا خیر؟
واژه‌های کلیدی: اخلال کلان در نظام اقتصادی، افساد فی الارض، اخلال عمده.