رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

توضیح

اصل توجه به موضوعات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست های مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتی دولت جامعه را بطور مخفیانه و پنهان دسخوش تغییرات،آسیب ها و آشفتگی های ناخواسته می‌کند، بصورتی که در دراز مدت و احیاناً میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادی دولت و نظام بجای می گذارد که براحتی درمان پذیر نیست. در حال حاضر در کشور ما به علت کمی سابقه مبارزه با جرائم اقتصادی و نا آشنایی متولیان امر از پیچیدگی ها و جزییات آن تا کنون اقدام علمی و متناسبی برای تعریف مناسب جرم اقتصادی، سازمان متولی و شیوه و فرآیند پی جویی جرائم اقتصادی به عمل نیامده است. علیرغم تلاش های پژوهشی و پیچیدگی موضوع اقتضا دارد که تحقیقات و پژوهش هایی در ابعاد مختلف به بررسی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بپردازد. به همین علت سازمان های اقدام کننده در بلا تکلیفی، موازی کاری، تداخل امور و ناهماهنگی درون و بیرون سازمانی قرار گرفته اند. متاسفانه تاکنون تعریف مشخص و جامعی از جرائم اقتصادی ارایه نشده است. با عنایت به رابطه تنگاتنگ اقتصاد با زندگی و مسائل روزمره مردم و اهمیت استقرار یک نظام اقتصادی پایدار، تدوین مقررات کیفری به نحوی که در امر مبارزه با مجرمین این حوزه موثر واقع شود، اهمیت به سزایی دارد. در ایران، قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی متولی امرمبارزه با این مجرمین می باشد که از طریق ضربه زدن بر پیکره نظام اقتصادی کشور، عواید نامشروع کلانی به سود خود و به ضرر اکثریت اعضای جامعه تحصیل می کنند. در این پایان‌نامه ضمن بررسی مفهوم نظام اقتصادی و اخلال در آن، به این مهم پرداخته شود که این قانون درامر مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی موفق ظاهر نشده است. همچنین پیشنهادها اصلاحی در این راستا ارائه خواهد شد. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ایران، قانون اخلال گران در نظام اقتصادی متولی امر مبارزه با این مجرمین می‌باشد که از طریق ضربه زدن بر پیکره نظام اقتصادی کشور، عواید نامشروع کلانی به سود خود و به ضرر اکثریت اعضای جامعه تحصیل می کنند. در تحقیق حاضر رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بررسی شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که با توجه به اهمیت مباحث قانونی در مبارزه با فساد اقتصادی قوه قضائیه ضروریست که اقداماتی از قبیل تعریف قانونی جرم اقتصادی و مصادیق آن، تصویب قانون جامع مبارزه باجرائم اقتصادی، فراهم نمودن زمینه های قانونی تشکیل پلیس در عرصه مبارزه، نهادینه و قانونمند نمودن تعامل و همکاری دستگاهها و نهادهای موثر در اقتصاد با پلیس با کمک دولت و مجلس به انجام برساند.
واژه‌های کلیدی: حقوق کیفری، نظام اقتصادی، مجازات اخلالگران، افساد فی الارض