تحلیل مبانی فقهی مجازات اخلالگران اقتصادی بانگاه به سیاست جنایی ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم جامعه امروز و پدیده ای است که جوامع بشری با تغییر معنا و مفهوم اقتصاد در عصر حاضر همواره بـا آن رویـارو هسـتند، و از آنجاکه دیدگاههای حاکم بر قوانین کیفری در خصوص جرائم اقتصادی با نسبی بودن مفهوم بزهکاری در قوانین مرتبط بوده، لذا ایجاب می‌نماید که نظام دادرسی خاصی با در نظرگرفتن دیدگاهی توسعه یافته در عرصه های گوناگونی نسبت به رسیدگی به این جرائم اعمال گردد و از جانب دولت ها، نسبت به ضرورت های جرم زدایی و تعدیل یا اعمال مجازات مناسب، اتخاذ سیاستی مناسب صورت گیرد. در سیاست جنایی تقنینی ایران موضوع اخلال گری در نظام اقتصادی با تدابیر سخت گیرانه کیفری مواجه است، خصوصاً اتصاف واژه افساد فی الارض به این دسته از مجرمین و در نتیجه امکان اعدام مجرمین اقتصادی مبین دیدگاه جزاگرا در پناه مجوزهای فقهی است، با نگاهی به نظریات فقهی مشهور فقها، ملاحظه می گردد مبحث افساد فی الارض ذیل مبحث محاربه و صرفاً در خصوص محاربین و قطاع الطریق به کار رفته است ولیکن اطلاق عنوان افساد فی الارض بر جرائم اقتصادی به صورت جرمی مستقل، احتمالاً از برخی نظریات فقهی نشآت گرفته است. برخی این موضوع را از آن جهت قابل توجیه می دانند که براساس آن، افساد فی الارض شامل هر جرمی که موجب بروز فساد شود، می گردد. در واقع اخلال گران اقتصادی را مصداق کسی میدانند که سعی در انجام فساد گسترده مالی دارد. در کتب فقهی شیعی مواردی در این خصوص موجود می باشد که اصطلاح افساد فی الارض را مستقل از عنوان محاربه دانسته در نتیجه شمول عام تری برای آن در نظر داشته اند و بر این اساس حتی مجازات مرگ را مستحق آن می دانند. شیخ مفید در کتاب المقنعه فی الاصول و الفروع می فرماید: اگر فردی به کفن دزدی مشهور شده باشد و حداقل سه بار مرتکب این کار شده و از چنگال حاکم فرار کرده باشد، حاکم می تواند او را بکشد و یا دست و پایش را قطع کند. مرحوم شیخ طوسی در النهایه می فرماید: آدم ربایی و نیز کفن دزدی افساد فی الارض است و مستحق مجازات اعدام. دو مقوله محاربه و افساد فی الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. از جمله مستندات فقهی جرائم مذکور، آیه 33 سوره مائده می باشد. قانون گذار ایران، ضمن جرم انگاری و تعیین مجازات برای محاربه، افساد فی الارض را نیز در موارد محدودی مستقلاً جرم انگاری کرده است. در این خصوص می توان به ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، و ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره نمود، اگرچه به موجب اصل 167 قانون اساسی در خصوص رسیدگی قضائی و صدور حکم تعیین تکلیف شده است ولیکن ملاحظه می گردد در مقابل این اصل، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل 36 قانون اساسی ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اصل برائت قرار دارد که ابهاماتی را در این خصوص ایجاد می نماید. لذا تعقیب و مجازات می بایست صرفاً بر اساس قانون صورت گیرد. در نتیجه جمع این دو اصل، بدین گونه می باشد که حکم عاِم اصل 167 در اثر حکم خاص اصل 36 در امور کیفری، محدود به مواردی است که دادگاه حکم به مجازات نمی دهد. در نتیجه سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا بررسی جرائم مذکور مطابق با تعریف محاربه و به کار بردن عنوان مفسد فی الارض برای مجرمین اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، دارای مبانی منطقی می باشد؟مسئله اصلی تحقیق حاضر ظرفیت سنجی فقهی در باب اعمال مجازات های حدی در جرائم اقتصادی با تاکید بر رویکرد حقوقی ایران و بررسی آثار آن می باشد. و این پژوهش درصدد است که بررسی نماید آیا اعمال مجازات حدی با عنوان فقهی که در قانون تحت عنوان افساد فی الارض آمده، بر جرایم تعزیری، قابل توجیه می باشد؟ در واقع اگر قرار باشد، افراد به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تحت عنوان مفسد فی الارض تعقیب شوند، آیا صدور چنین حکم سنگینی با موازین فقهی از جمله قاعده « تدرأ الحدود بالشبهات » ممکن است؟ اصولاً قاعده فوق الذکر و سایر قواعد فقهی اجازه چنین تفسیر وسیعی را بدون تعیین ضابطه ای معین، به دادگاه می دهد ؟با توجه به اینکه ضمانت اجرای عدم رعایت قانون در دادگاهها نیز به موجب ماده 597 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 توسط قانونگذار پیش بینی شده است. آیا ظرفیت فقهی در این خصوص وجود دارد، که مطابق با ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی به افساد فی الارض و مجازات اعدام اشاره شده است ؟ بدیهی است جرم انگاری هایی که با واقعیت ها، نیازها و ارزش های اجتماعی همخوانی ندارد، می تواند پیامدهای منفی فراوانی از جمله اجرا نشدن قانون، عدم کارایی نظام عدالت کیفری، ، افزایش عناوین مجرمانه و متعاقباً دربرداشتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی برای دستگاه عدالت کیفری، افزایش رقم سیاه بزهکاری و تورم جمعیت کیفری زندان ها را به دنبال داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: سیاست جنایی، جرایم اقتصادی، افساد فی الارض، اخلالگران اقتصادی.