بررسی فقهی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

از قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی "قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مصوّب سال 1369" است، قانون مذکور نیز از حیث بعض نقایص و عدم جامعیّت و مانعیّت همانند سایر قوانین بشرساخته، خالی از نواقص نیست.البته ذکر این نکته نیز لازم است که فضای سیاسی متأثّر از جنگ و تبعات آن، تدوین چنین قانونی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افسار گسیختگی اقتصادی به‌ویژه منع زیاده‌خواهان، اقتضاء می‌کرد؛ امّا این قانون تا چه حد توانست اهداف قانون‌گذار را تحقّق بخشد، بحث دیگری است.با گذشت بیش‌از 24 سال از تصویب قانون فوق و ظهور و بروز بعضی از ابهامات در روند اجرای آن، عدم برداشت مشترک و نگاه واحد، وجود بعض اختلاف نظرها در مفاهیم و خصوصاً با رویکرد بهره‌گیری از نظرات اساتید خبره در حوزه و دانشگاه و نیز مطالعه‌ی إجمالی پرونده‌های مرتبط با این قانون، طرح و لزوم بازنگری قانون مذکور را در حدّ یک پایان‌نامه، ضروری می‌نمود.لزوم تطبیق مفاد قانون بر مبانی، ارائه‌ی منابع فقهی و اصولی و فتاوای متقدّمین و متأخّرین، با اصرار بر ارائه‌ی آیات و روایات مربوطه، وجهه‌ی همّت ما در این أثر است. با این‌همه، از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای و الکترونیکی غافل نبوده‌ایم.در فصل اوّل به ارائه‌ی تعریف جامع و مانع از جرم پرداخته و ابهاماتی را که در جرم إخلال وجود داشته، بررسی و با نگاهی اجمالی به نحوه‌ی قانون‌گذاری (جرم‌انگاری و مجازات) در فقه اسلامی بحث را ادامه داده‌ایم. در ادامه، با دو رویکرد به ارزیابی قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی پرداخته‌ایم.الف) جرم‌انگاری إخلال در نظام اقتصادی از منظر حقوقیب) تعیین مجازات اخلال‌گران اقتصادی از دیدگاه فقهیدر فصل دوّم به بررسی فقهی و حقوقی عناصر متشکّله‌ی جرم، بدین شکل که عناصر قانونی و مادّی و روانی إخلال در نظام اقتصادی را باتوجّه به اصول مطروحه‌ در این موضوعات، ارزیابی کرده و نواقص موجود در قانون را بیان کرده‌ایم.در فصل سوّم به بررسی فقهی عنصر قانونی مجازات إفساد فی‌الأرض با تکیه بر آیات و روایات و نظرات فقهاء عظام در این خصوص پرداخته‌ و نهایتاً با عنایت به نواقصی که در نحوه‌ی جرم‌انگاری موضوع إخلال و عدم وجود حکم قطعی و حدّ معلوم در فقه شیعی نسبت به این مسئله‌ و نیز باتوجّه به مجازاتی که قانون‌گذار برای این عنوان در نظر گرفته است، راهکارهای لازم را برای تشخیص بهتر جرم إخلال و تعیین مجازات مناسب با رعایت موازین شرعی ارائه کرده‌ایم.
واژه‌های کلیدی: فساد در نظام اقتصادی، إخلال، مفسد فی‌الأرض، نظام اقتصادی