قضاوت شورایی از دیدگاه فقه اهل البیت (ع) و مذاهب اربعه

توضیح

دعاویی که ناشی از زندگی در سایه پیشرفت دانش و صنعت است بسیار پیچیده شده است و گاهی حل و فصل آن نیاز به تخصص در دانشهای متعدد دارد به گونه ای که از عهده ی یک فرد خارج می باشد همانطور که فقه نیز فروعات زیادی پیدا کرده و ابوابی بر آن افزوده شده است و می طلبد که تخصصی باشد. بنابراین به ناچار برای حل این مشکل باید، راه حل هایی پیدا کرد. یکی از راه حل ها استفاده از قضاوت شورایی است. منظور از قضاوت شورایی صدور حکم به وسیله ی شورای قضاء است که در آن جمعی از قضات دارای تخصص های گوناگون می تواند حضور داشته باشد. لذا پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که دیدگاه فقه اهل بیت ع و مذاهب اربعه، در باره قضاوت شورایی چیست؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی مشروعیت قضاوت شورایی و شرائط گزینش گزینش و به کار گیری اعضا آن و کیفیت صدور رأی در آن می باشد. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی توصیفی و بر اساس مبانی پذیرفته شده در فقه بوده و به نتایج ذیل دست یافته است: قضاوت شورایی در یک تقسیم بندی به مشورت با قضات پیش از صدور حکم، قضاوت توسط قاضیان متعدد، و قضاوت توسط شورا و اسناد حکم به شورا قابل تقسیم است. اقرب به صواب جواز و نفوذ همه ی اقسام قضاوت شورایی در باب تحکیم و غیر باب تحکیم است؛ چراکه قضاوت نیابت است و نیابت تابع نحوه اعتبار منوب می باشد. در مورد شرط اجتهاد در اعضای شورا به نظر می رسد اقرب به صواب دیدگاه تفصیل میان بسط ید حاکم شرع و عدم بسط ید آن است در صورت بسط ید حاکم شرع اجتهاد شرط نیست؛ چراکه ادله اشتراط اجتهاد منصرف از آن است. شرط مرد بودن در اعضای شورای نیز قابل خدشه است. زیرا مهمترین دلیل بر اشتراط مرد بودن در قاضی استعمال واژه «رجل» در معتبره ابی خدیجه است که به ولایت بر قضا و ولایت عامه انصراف دارد نه فعل قضا. در فقه راهکارهایی وجود دارد که در پرتو آن می توان عضویت افراد متخصص فاقد شرط اجتهاد و زنان را جایز و نافذ کرد. در گام نخست به دست آوردن رأی اجماعی و در گام بعدی موافقت با رأی اعلم موافق احتیاط است. در عین حال تابع نحوه ی اذن حاکم و شروطی است که وی در اذنش آورده است.
واژه‌های کلیدی: قضاوت شورایی، قاضی تحکیم، قاضی منصوب، حاکم شرع، صدور رای