وسائل الاحتجاج المعاصرة وحقوق الإنسان بین الفقه والقانون (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هذا البحث عبارة عن دراسة مقارنة حول وسائل الاحتجاج ما بین الشریعة والقانون، فهل الاحتجاجات خروج على الحاکم؟ ومن هم الحکام الذین یحرم الخروج علیهم؟ وهل وسائل الاحتجاج المعاصرة مشروعة أم محرمة؟ وما هی أدلة کل فریق؟، ویهدف هذا البحث من خلال فقراته إلى تحقیق الغایات الآتیة: مناقشة موضوع وسائل الاحتجاج المعاصرة مناقشة میسرة وبسیطة، إلقاء نظرة شمولیة إلى حقوق الإنسان فی الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، مقارنة بین وسائل الاحتجاج فی الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، بیان حقیقة المظاهرات الیوم وأراء العلماء فیها والترجیح وصولا إلى الحکم الصحیح. والجدید فی البحث الذی یقدمه الباحث هو بحث الموضوع من ناحیة جدیدة بالإضافة إلى طرح حکم وآراء العلماء فی وسائل الاحتجاج المعاصرة وهی الناحیة القانونیة ونظرة القوانین الوضعیة لتلک المظاهرات والتعامل معها ومقارنة ذلک مع النظرة الشرعیة. وقد تمت الدراسة فی ثلاث مراحل مقسمة على ثلاثة فصول، حیث تناول الباحث فی الفصل الأول بالشرح والتفصیل وسائل الاحتجاج المعاصرة فی الشریعة السلمیة منها والعنیفة، وتناول فی الفصل الثانی وسائل الاحتجاج السلمیة والعنیفة فی القانون، ثم قام فی الفصل الثالث بعرض مقارنة مفصلة فی حقوق الإنسان ما بین الشریعة والقانون، وخلصت الدراسة إلى أن وسائل الاحتجاج المعاصرة لیست محرمة فی ذاتها فهی وسیلة لتحقیق غایة، وبحسب تلک الغایة یکون حکمها، فهی تعتریها الأحکام الخمس، فإذا ما کانت لرفع ظلم وأمر بمعروف ونهی عن منکر فهی واجبة، وإن کانت لأهداف حزبیة ومطالبات علمانیة وعبث فی أمن البلاد وأنفس العباد فهی محرمة. ویعود تقدیر حکم وسائل الاحتجاج المعاصرة إلى علماء الأمة بالموازنة بین المصالح والمفاسد. والشریعة الإسلامیة تمیزت عن الأنظمة الوضعیة بکمالیتها حیث وازنت بین مصالح العباد من حکام ومحکومین فلم تضیع حق الرعیة، ولم تفرط فی هیبة الدولة بموازنة عجیبة لم تصل إلیها أرقى البلاد وأکثرها تقدم وازدهار فی زماننا هذا.
الکلمات الدالة: وسائل الاحتجاج، حقوق الإنسان، القوانین والتشریعات.