قضاوت مقلد

توضیح

بدون شک منصب قضاوت از مناصب بسیار عظیم و داراى جایگاه خطیرى است که تصدّى آن منوط به داشتن شرایط, توان و آگاهى هاى خاصى است; منصبى که اشغال نا بجاى آن ممکن است شاغل را به شقاوت و آتش رهنمون شود. امیرالمؤمنین(ع) به شریح فرمود: یا شریح قد جلست مجلساً ما جلسه الاّ نبى او وصیّ او شقّى.1 امام صادق(ع) نیز در این باره مى فرماید: القضاة اربعة ثلاثة فى النّار و واحد فى الجنّة: رجل قضى بجور و هو یعلم فهو فى النّار و رجل قضى بجور و هو لا یعلم فهو فى النار و رجل قضى بحقّ و هو لا یعلم فهو فى النّار و رجل قضى بالحقّ و هو یعلم فهو فى الجنّة2. در این باب و بدین مضمون, روایات متعدد دیگرى وارد شده که در جوامع حدیث و کتب فقهى3 موجود است. از شرایطى که در این روایات سخت بر روى آن تکیه شده, علم قاضى است; شرطى که مورد اتفاق فقهاى فریقین است و احدى منکر آن نیست و نمى تواند منکر باشد; زیرا گذشته از متون اسلامى, قضاوت و حل و فصل دعاوى بدون آگاهى از مسائل و فنون مربوط به آن, عقلاً هم امکان پذیر نیست, بدین معنا که عقل نیز ـ چنان که شیخ ابن زهره فرموده اند4 ـ با قطع نظر از حکم شرع و آراى دانشمندان, حکم به قبح آن مى کند و اگر در ضمن بحث ها به عباراتى برمى خوریم مبنى بر جواز قضاوت جاهل به احکام ـ آن طور که از ابى حنیفه نقل شده است 5ـ منظور, جواز قضاوت به وسیله جاهل بحت از بادیه آمده نیست, بلکه منظور جواز آن پس از استفتا از مجتهد و یاد گرفتن حکم و فتواست. بنابراین آنچه در این مقاله مورد بررسى قرار مى گیرد, بعد از مفروغ عنه گرفتن اشتراط علم و آگاهى کافى در قاضى است و این که لازم است قاضى به همه مسائلى که در حیطه کار اوست و به شغل خطیر او مربوط مى شود, آگاه باشد. اما آیا لازم است قاضى مجتهد باشد و داراى شایستگى افتا؟ یا این که مقلد آگاه و زبردست نیز حق قضاوت دارد; مقلدى که فتواى مجتهد جامع الشرایط را در تفاصیل واقعه به خوبى مى داند و دیگر شرایط یک قاضى شرع را نیز داراست؟ اقوال فقها در این باره یکدست نیست: عده بسیارى از آنها ـ چنان که تفصیل آن خواهد آمد ـ فرموده اند: غیر مجتهد هر که باشد و در هر مرتبه اى از آگاهى که باشد, حق قضاوت ندارد و حتى عده اى تصریح کرده اند که عدم اهلیت غیر مجتهد در حدّى است که مجتهد و حتى بالاتر, امام معصوم نیز مى تواند وى را براى این منصب برگزیند و این درست همانند اعتبار عقل در قاضى است. در برابر, عده اى به اعتبار این امر (اجتهاد) در قاضى اعتقاد ندارند و به اعتبار علم و آگاهى در حد کافى اکتفا مى کنند.
واژه‌های کلیدی: قضاوت، قاضی مقلد، فقه اسلامی