بررسی تطبیقی مرور زمان در حقوق اسلام و ایران و مصر

توضیح

مرور زمان یا تقادم زمان یک تأسیس حقوقی نوین می‌باشد که با توجه به ماهیتش می‌تواند مسقط دعوی یا حق یا سبب مملک بوده باشد.درنظام حقوقی ایران قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی با توجه به تعریف مرور زمان در ماده 731 ق.ق.آ.د.م آن را سببی برای عدم استماع دعوی در دعاوی مدنی مطرح نموده بود فلذا این امر منافاتی با پایدار و دائمی بودن حق افراد در شرع انور اسلام نداشت. شورای نگهبان در مورخ 1361 طبق نظریه شماره 7257 مرور زمان رامخالف شرع اعلام نمود، در حالیکه در برخی از سایر قوانین مثل قانون تجارت، قانون اعسار و قانون ثبت، مرور زمان جاری می‌باشد و دادگاهها نیز به آن عمل می‌نمایند. ولی مقنن به تدریج مرور زمان را در برخی از موضوعات لحاظ نمود که در این مورد می‌‌توان به ماده 173 ق.ق.آ.د.ک سال 1378در باب مجازاتهای بازدارنده وبه ماده 112 ق.م.ا مصوب سال 1392 در باب مجازاتهای تعزیری اشاره نمود.در حقوق اسلام ادله و قواعد فقهی متعددی در باب مرور زمان با موضوعات مدنی و کیفری آورده شده است و در نظام حقوقی مصر مرور زمان در موضوعات مختلف مدنی و کیفری و تجاری پذیرفته شده علی الخصوص در قانون مدنی مصر مقنن برای مرور زمان ماهیتی از نوع مسقط دعوی و یا مملک در دعاوی اموال غیر منقول در نظر گرفته است. این پایان نامه شامل سه فصل است که در فصل اول به کلیات اشاره شده ودر فصل دوم ازمبدأ مرور زمان وشرایط آن، قطع و تعلیق یا عدم جریان مرور زمان بحث خواهیم نمود و فصل سوم آثار و اسقاط مرور زمان را به خود اختصاص داده است و در خاتمه به نتیجه گیری از تحقیق حاضر پرداخته شده است. با توجه به اینکه یکی از مبانی مرور زمان نظم عمومی و تثبیت روابط حقوقی افراد می‌باشد و با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و با الهام از نظر فقها، قاعده مرور زمان با وحدت ملاک از قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه می بایست در قالب ماهیت مسقط دعوی در حوزه موضوعات مدنی نیز مجدداً مطرح گردد.
واژه های کلیدی: مرور زمان، مسقط دعوی، نظام حقوقی، مملک، فقه.