بررسی فقهی و حقوقی مجازات محرومیت های اجتماعی ناشی از جرم با رویکردی بر قانون مجازات مصوب ۹۲

توضیح

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اِعمال می کند. از این رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می تواند شخص را از اِعمال آن تحت عنوان مجازات محروم نماید. لذا به این مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی گفته می شود که زیرمجموعه مجازات اصلی و تکمیلی و تبعی است. در قانون مجازات اسلامی نحوه ی تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل، تبعی، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. نحوه ی اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم را تحت تاثیر قرار می دهد ، اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت ؛ زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده ی حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در لایحه از ایرادات موجود در این خصوص می باشد هرچند افزایش اعمال مجازات های جایگزین زندان و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از نقاط قوت در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید می باشد. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد. در شرع جزو اصل اباحه و به دلیل از دست دادن شرایط عدالت اعمال شده و احادیث قرآن و روایات مصادیقی چون محرومیت از ارث در قتل عمد، محرومیت به سبب ارتداد، حرمت نکاح به سبب ارتکاب به جرایم جنسی و غیره دارد. مجازات محرومیت ناشی از جرم در شرایطی نیز سقوط می کند که عبارت اند از مرور زمان، فسخ قانون، عفو، گذشت شاکی و موارد دیگر. لذا به نظر می رسد اعاده حیثیت از محکومین به این مجازات ها حقی و قانونی صورت می گیرد و شخص محکوم پس از گذراندن این محکومیت ها به جامعه بازگشته و زندگی اجتماعی خود را با تمام حقوق اجتماعی گذشته ادامه می دهد.
واژه‌های کلیدی: سقوط مجازات، جایگزینهای حبس، کیفر تبعی و تکمیلی، تعزیر، حقوق اجتماعی.