قلمرو اعمال مجازات های تکمیلی و تبعی از منظر فقه اسلامی

توضیح

یکی از مجازات‌هایی که در نظام تقنینی قضائی ایران و سایر کشور‌ها بعد از مجازات اصلی، مورد توجه قرار گرفته و در خصوص مجرمین و گناهکاران در محاکم جزائی اعمال می‌شود، مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قوانین قبلی محدوده‌ی اعمال این مجازات‌ها را نسبت به محکومین به حد و قصاص، گسترش داده که با توجه به کلیشه‌ای بودن دو مجازات اخیرالذکر، اعمال مجازات‌های تکمیلی و تبعی شبهه خلاف شرع بودن آن را تداعی و همین مطلب موجب بحث و جدل بین حقوقدانان گردیده است. راه حل مناسب و بررسی مبانی فقهی آن و نیز در سطح گسترده نگرش جامع به مجازات مذکور از دیدگاه فقه اسلامی و نحوه اعمال مجازات‌های اصلی همراه با مجازات‌های مذکور از دیدگاه فقه و حقوق و فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ادله توسعه اعمال مجازات‌های مذکور در حد و قصاص، بررسی عناوین مذکور در فقه اسلامی و منابع آن ریشه‌یابی می‌گردد. در فقه اسلامی، در ابواب مختلف در خصوص تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر، امور حسبیه، احکام حکومتی، اختیارات ولی‌فقیه، مباحثی طرح و در هر کدام برای اصلاح امور اجتماعی، تربیت و پیشگیری وقوع انحرافات اجتماعی و فردی، مسائلی را طرح و با ادله بر گرفته از قرآن و سنت اسلامی، راهکار های مناسب ارائه نموده‌اند. مجازات تکمیلی و تبعی می‌تواند یکی از مصادیق عناوین مذکور بوده و براساس روش و دستاورد‌های فقها به صورت یک مجموعه قوانین جزائی نامعین برای اصلاح و تربیت بکار گرفته شود. بنابراین بررسی گسترده اعمال مجازات‌های تکمیلی و تبعی همراه هر یک از مجازات‌های اصلی خصوصا حد و قصاص، قلمرو و مبانی مشروعیت آنها، مصادیق عناوین و ابواب فقهی که این نوع مجازات‌ها تحت عنوان فردی از عناوین مذکور قرار می‌گیرد، مدنظر بوده و به طور مشروح و مستدل در این پژوهش و تحقیق دیده شده است. روش تحقیق این پژوهش، روش تحلیلی مبتنی بر اطلاعات به دست آمده از کتاب و سنت و اجماع و عقل و متون فقهی و جزائی و داده‌های کتابخانه‌ای است. نتایج بدست آمده عبارتند از اینکه ریشه اصلی مجازات‌های تکمیلی و تبعی حسب مقتضیات زمان تقنین در دو منبع اصلی اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و این نوع مجازات‌ها قابل اعمال همراه هر یک از مجازات‌های اصلی اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می باشند و تحت عنوان تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر، اختیارات ولی فقیه و احکام حکومتی قرار دارند.
واژه‌های کلیدی: فقه اسلامی، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر.