شرط الاجتهاد للقاضی

توضیح

الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد: فهذا بحث تناول فیه الباحث مسألة شرط الاجتهاد للقاضی، وقد قسمه إلى مقدمة تناول فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره والمنهج فی البحث، کما یشمل البحث ثلاثة مباحث تناولت ما یلی: المبحث الأول: احتوى على تمهید فی بیان مفردات عنوان البحث، کما احتوى على مطلب جمع فیه الباحث أقوال الفقهاء فی اشتراط الاجتهاد لصحة تولیة القاضی، ومطلب عرض فیه أدلة الأقوال وناقش ما هو قابل للمناقشة منها، ومطلب ذکر فیه القول المختار لدى الباحث وهو اشتراط الاجتهاد لصحة تولیه القاضی کما ذکر سبب اختیاره. المبحث الثانی: تناول فیه الباحث حکم تولیة غیر المجتهد لمنصب القضاء وذکر فیه أقوال الفقهاء وأدلتهم فی هذه المسألة فی حال وجود مجتهد صالح للقضاء واختار الباحث عدم صحة التوالیة، وفی حال عدم وجود مجتهد صالح لتولی القضاء ونقل فیها اتفاق الفقهاء على صحة تولیته. المبحث الثالث: تناول فیه الباحث کیف یمکون حکم القاضی غیر المجتهد إذا تولى، تحدث فیه عن شرط الاجتهاد وذکر أقوال الفقهاء فی عمله إما بالاجتهاد أو بالتقلید، ثم عرض لأهم الأدلة لهذه الأقوال وناقشها ثم اختار أصح الأقوال فی نظره وهو الحکم بمذهب إمامه کما ذکر سبب اختیاره له. کما تناول البحث خاتمة ذکر فیها أهم التوصیات والنتائج التی توصل لها، وفهارس قرآنیة وحدیثیة وقائمة للمصادر والمراجع وفهرس للعناوین.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامى، علم أصول الفقه، الاجتهاد، القاضى