مجلة الودادیة الحسنیة للقضاة، سال 2010، شماره 2، ص.: 109-121.
تاریخ نشر
2010م.
توضیح
إذن فالخلاصة التی یجمع علیها الفقهاء والمتتبعون لهذا الأمر أن القاضی لم یعد مؤهلا للخوض فی المذهب المالکی دون توفره على المؤهلات اللازمة. ونافلة الخلاصة أن الاجتهاد القضائی فی میدان الفقه الإسلامی تراجع إلى حد کبیر حسب السیاق الآنف، ویمکننا أن نجزم أن زمن الاجتهاد ولی فی هذا الحیز.
واژههای کلیدی: الاجتهاد، الفقه الإسلامى، السیاسة الشرعیة، الاجتهاد القضائى، القضاء المغربى