مواصفات القاضی اللازمة فی الفقه الإسلامی و القانون الوضعی: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یتناول البحث جانباً من جوانب القضاء، بل یمس أهم ما فیه، وهو القاضی الذی یقوم بالفصل بین الخصوم، والقاضی لا یتم تعیینه فی هذا المنصب إلا من خلال مواصفات لازمة لا بد أن تتوافر فیه، لا یجوز لولی الأمر أو من ینوب عنه أن یتجاوزها أو یتغاضى عنها. وتقوم هذه الدراسة بجمع ما ذکره الفقهاء من شروط القاضی التی یجب أن تتوافر فیه، مع المقارنة بما فی القانون الوضعی، وکانت المقارنة مقصورة على القانونین الکویتی والمصری. وتم تقسیم المواصفات اللازمة فی القاضی إلى قسمین: مواصفات أصلیة، وأخرى مکتسبة. فالمواصفات الأصلیة فی الفقه الإسلامی تتلخص فی: البلوغ، والعقل والذکورة، وکمال الحواس، أما فی القانون فتم التصریح باثنتین منها، هما البلوغ والعقل، وهو ما یعبر عنه بکمال الأهلیة، ولم یصرح بالذکورة وکمال الحواس فی القانون الوضعی؛ لاعتبارات عدیدة تم تناولها فی هذه الدراسة. أما المواصفات المکتسبة: فتتلخص فی الفقه الإسلامی بالإسلام والعدالة والحریة والاجتهاد والکتابة، أما فی القانون الوضعی فیوافق القانون الکویتی-دون المصری -فی شرط الإسلام، ویوافق -أیضاً -فی شرطی الکتابة والعدالة، ولم یتطرق للحریة لانتفاء الرق فی هذا العصر، أما الاجتهاد فاکتفى القانون باشتراط المؤهل العلمی، واشترط القانون شرط الجنسیة، وهو شرط غیر موجود فی الفقه الإسلامی، وتم بیان الحکم الشرعی فی ذلک.
واژه‌های کلیدی: اختیار القضاة، التنظیم القضائی، القضاة، الفقه الإسلامی، الأحکام القضائیة، تعیین القضاة