قضاء غیر المجتهد بین الرفض و القبول

توضیح

"المجوزون لقضاء غیر المجتهد : فمنهم من‌أطلق القول بالجواز کصاحب الجواهر (7) رحمه‌الله ومنهم من قیده‌بالضرورة کالمحقق الأردبیلی (8) ، والمیرزا القمی (9) ، والسید الإمام الخمینی (10) رحمهم‌الله ، والسید کاظم الحائری (11) دام ظله ، وفصل المحققان الرشتی (12) والآشتیانی (13) رحمهماالله ـ بین الشبهات الموضوعیة والحکمیة ، وقالا بالجواز فی الاولی دون الثانیة ، ومنهم من قید الجواز فیما إذا کانت المصلحة راجحة فی علم الإمام علیه‌السلام علی مصلحة اعتبار الشرط المفقود کالشیخ الأنصاری (14) ، واعتبر السید المجاهد (15) ، والمحقق الکنی (16) شرطا آخر ـ هو عدم امکان فصل الخصومة بالمصالحة ـ إضافة الی الضرورة . أما الجواب عن هذه المناقشة هو أن النصوص دالة علی الاذن منهم علیهم‌السلام لشیعتهم کخبر عبد الله‌ بن طلحة عن أبی عبد الله‌ علیه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل علی امرأة لیسرق متاعها فلما جمع الثیاب تابعته نفسه فکابرها علی نفسها فواقعها [فتحرک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه] فلما فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله‌ علیه‌السلام : اقض علی هذا کما وصفت لک فقال : یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ، ویضمن السارق فیما ترک أربعة آلاف درهم بمکابرتها علی فرجها انه زان وهو فی ماله عزیمة ولیس علیها فی قتلها إیاه شیء [لأنه سارق] قال رسول الله‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : من کابر امرأة لیفجر بها فقتلته فلا دیة له ولا قود (2) . وأما رأی السید الإمام الخمینی قدس‌سره فقد ذهب الی عدم جواز قضاء غیر المجتهد (2) إلا أنه رحمه‌الله أجـاز لغیر المجتهد تصدی القضـاء فی صورة الضـرورة ، وقد صرح بهذا الأمر فی کلمة لـه ألقـاها علی جم غفیر من الامـة المسلمة فیهم جمـاعة من قضاة محاکم الثورة وغیرها (3) ."
واژه‌های کلیدی: القضاء، القضاء، حکم، جواز، حرج