عنوان
التعزير من أبرز العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، سال ۲۰۲۱، شماره ۳، ص.: ۳۱۷-۳۳۵.
تاریخ نشر
۲۰۲۱م.
توضیح
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعین. أما بعد: فإن العقوبات فی الفقه الإسلامی والقضاء تنقسم إلى عقوبات مقدرة وغیر مقدرة، فالأول تسمى حدا والثانیة تسمی تعزیزا، لأن الحد فی ذاته عقوبة مقدرة من قبل الشارع الحکیم لا یمکن إسقاطها بحال من الأحوال بعد ثبوت الأدلة، أما التعزیز عقوبة غیر مقدرة من قبل الله تعالى فتقدیرها یرجع إلی الحاکم (القاضی)، فقد یرتکب المتهم جریمة لا تصل إلى عقوبة الحد، فیستطیع القاضی تبدیلها بالغرامة مراعاة للمصالح العامة والنظر إلى حال مرتکب الجریمة، والتعزیز یختلف بین التشدید والتخفیف حسب قوة الجریمة. فإذا کان المتهم حسن النیة ووقع فی ارتکاب الجریمة، ولم یکن یقصد ذلک الفعل فمن الممکن التخفیف فی العقوبة لیلیق بحال المتهم، وأما إذا کان علی العکس کمن قتل شخصا بحادث سیارة وهو فی حالة سکر، ویعد معتدیا فی فعله ومقصرا، فمثل تلک الجریمة یقتضی التشدید لکن من الممکن تبدیل عقوبته من السجن إلی غرامة مالیة یعود نفعها للدولة والمصلحة العامة، بحیث یرتدع المجرم من جراء ذلک الفعل الشنیع، ومن جانب آخر یخفف أعباء کاهل الدولة من جراء سجنه وتربیته وإطعامه وحرمان الأهل منه إذا کان صاحب العائلة ویصرف علیهم، ومن الأمثلة علی ذلک کمن یطلق امرأته فی حالة الغضب، فإذا کان غضبا شدیدا ولم یکن غضبه لسبب تافه ولم یبق لصاحبه تدبر ولا تفکیر فللقاضی أن یحکم بعدم طلاقه مراعاة لدیمومة الأسرة والعائلة.
واژه های کلیدی: التعزیر، العقوبة، العقوبات، البدیلة، الفقه الإسلامی.