البدائل العقابیة و أثرها فی مواجهة الجریمة : دراسة فقهیة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

سارت الشریعة الإسلامیة فی نظامها الجنائی على منهج خاص فی العقوبات، فبینت بعض العقوبات وقدرتها بشکل مفصل، وأطلق علیها الحدود والقصاص، وترکت تقدیر بقیة العقوبات على الجرائم والمعاصی التی لم یرد نص بتقدیرها إلى ولی الأمر أو نائبه، ویطلق علیها العقوبات التعزیریة. وفی أواخر القرن الماضی اتجهت السیاسات الجنائیة فی معظم دول العالم إلى اعتماد اتجاه عقابی جدید، وأثر بشأنه النقاش فی الأوساط القضائیة والاجتماعیة والتربویة، وهو ما یسمى بالبدائل العقابیة أو العقوبات البدیلة، وقد تباینت آراء الفقهاء حول هذا الاتجاه ما بین مؤید لأثرها فی مکافحة الجریمة، ومعارض لها، باعتبار عدم شرعیتها أو عدم فهم حقیقتها، ونظرًا لأهمیة هذا الموضوع وکثرة تداوله جاءت فکرة هذا البحث والذی جعلت عنوانه (البدائل العقابیة وأثرها فی مواجهة الجریمة - دراسة فقهیة) لبیان تاریخ ظهورها، ومحلها من العقوبات فی الشریعة الإسلامیة، والأسباب التی دعت للمطالبة بتثبیتها، والمأخذ الشرعی لها، وأثر العمل بها فی مواجهة الجریمة فی المجتمعات. ویتکون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة لخصت فیها نتائج البحث وأهم التوصیات. وقد اتبعت المنهج الاستقرائی التحلیلى فی کتابة البحث.