مسقطات عقوبت در فقه

توضیح

شریعت اسلامی برای مقابله با جرم، مجازتهایی را در نظر گرفته است که به حدود، تعزیرات، قصاص و دیات تقسیم شده اند، قصاص و دیات ناشی از تعدی به حق الناس و حدود و تعزیرات معمولاً ناشی از تعدی به حق الله هستند. اصل در مجازاتها چه حق الله باشند چه حق الناس، اجرای آنهاست و شارع مقدس راضی به کوتاهی در اجرای مجازاتها نیست، حال چه تعرض به حق مردم باشد چه حق الله. از سویی دیگر، فقه اسلامی با توجه به مصالح عامی که در نظر دارد، گاهی اجرای مجازات را حتی بعد از اثبات جرم بطور کامل متوقف نموده یا به مجازات سبکتری تبدیل می نماید، این موارد که ما از آنها به مسقطات عقوبت تعبیر می آوریم عبارتند از: شبهه، اسلام آوردن مجرم، توبه مجرم، عفو حاکم، عفو صاحب حق، موت مجرم، فقدان محل عقوبت و انکار بعد از اقرار. برخی از این مسقطات، موثر در سقوط مجازاتهای ناشی از تجاوز به حقوق الهی اند، مانند توبه، عفو حاکم، انکار بعد از اقرار و برخی از آنها موثر در سقوط مجازاتهای ناشی از تجاوز به حقوق مردم اند، مانند عفو صاحب حق و برخی دیگر مشترک بوده و هم مجازاتهای ناشی از تعرض به حق الله را ساقط می نمایند هم مجازاتهای ناشی از تعرض به حق الناس را، مانند شبهه، فوت مجرم یا فقدان محل عقوبت. مجرم با توبه، اسلام آوردن، عفو حاکم مجازاتش بطور کامل منتفی می گردد و با انکار بعد از اقرار به مجازات سبکتر تبدیل می گردد اما با عفو صاحب حق، شبهه، فوت مجرم، فقدان محل عقوبت گاهی مجازات بطور کامل متوقف و گاهی به مجازات سبکتر تبدیل می گردد. البته هر یک از این مسقطات عقوبت برای نافذ بودن نیازمند وجود شرایط و اسبابی هستند چه در ناحیه مجرم چه در ناحیه جرم و چه در ناحیه چگونگی اثبات و حتی زمان اثبات. در این نوشتار مسقطات عقوبت در فقه، ادله آن، دائره شمول هر یک و شرایط نفوذشان بطور مبسوط بررسی شده است.
واژه‌های کلیدی: مسقط، عقوبت، فقه، جرم، جانی، مجنی علیه.