ربا و بهره بانکی

توضیح

پژوهش پیش‌رو تحت عنوان "ربا و بهره بانکی" در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول از چیستی ربا بحث می‌کند که عمدتا مشتمل است بر توضیح مفهوم ربا، دلایل حرمت، دفعی بودن حرمت ربا، نقد نظریه تدریجی بودن و انواع ربا که در قالب ماهیت ربا قرار دارد. بخش دوم تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که، آیا ربا شامل بهره بانکی در بانکداری متعارف می‌شود؟. حرمت ربا مطابق صریح آیات، روایات و اجماع فقهاء یک امر مسلم و قطعی است اما با ظهور و بروز بانکداری در جوامع اسلامی پرسش فوق مطرح گردید. پاسخ به این سوال باعث دو دستگی میان اندیشمندان مسلمان شد. عده‌ی هر چند اندک بر این باورند که، بهره بانکی ربا نیست؛ زیرا اولا، حرمت ربا در خصوص زیاده برای تمدید مدت بدهی است؛ یعنی در زمان جاهلیت این نوع زیاده بر قرض رایج بود و دلایل حرمت ربا در خصوص این نوع زیاده است نه هر زیاده‌ی برقرض. ثانیا، حرمت ربا در خصوص زیاده فاحش است و زیاده‌ی اندک خارج از ادله حرمت می‌باشد. ثالثا، حرمت ربا در خصوص زیاده بر قرض مصرفی است؛ لذا زیاده بر قرض تجاری و معاملی را خارج از ادله حرمت دانسته‌اند. از آنجا که بهره بانکی، زیاده برای تمدید مدت بدهی، زیاده فاحش و زیاده بر قرض مصرفی تنها نیست؛ پس ربا شامل بهره نمی‌شود و با آن تفاوت ماهوی دارد. دسته‌ی دیگر از اندیشمندان بر این باورند که، ربا به دلایل زیر شامل بهره بانکی است: الف) ربا در عصر تشریع، مختص به تمدید مهلت بدهی نبوده و به گواهی تاریخ ربا میان اعراب ربای قرضی نیز بوده است؛ پس نمی‌توان گفت ادله حرمت تنها شامل ربا در خصوص تمدید مهلت بدهی است. ب) ربا مختص به زیاده فاحش نیز مردود است؛ زیرا اولا، سنت تحریم در اسلام منع از قلیل است تا مبادی گرفتار زیاد شویم. ثانیا، این دیدگاه مغایرت دارد با آیه‌ی شریفه: و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم؛ یعنی اگر از رباخواری توبه کردید اصل مالتان از آن شماست. ج) اختصاص ربا به زیاده در قرض مصرفی نیز نادرست است؛ زیرا: 1) آیه: احل الله البیع و حرم الربا؛ با قرض‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است تا قرض مصرفی؛ 2) تاریخ اعراب بیانگر این است که، به قرض سرمایه‌گذاری نیز توجه داشتند؛ 3) همراهی برخی آیات ربا با ترغیب به صدقه و مهلت به بدهکار مختص به قرض‌های مصرفی نیست؛ بلکه قرض‌های سرمایه‌گذاری را نیز شامل می‌شود؛ 4) تحریم ربا تنها شامل قرض مصرفی نیست؛ بلکه قرض سرمایه‌گذاری را نیز در بردارد.
بخش سوم پاسخ به این پرسش است که، آیا ربا شامل بهره بانکی در بانکداری بدون ربا می‌شود؟. بهره دربانکداری بدون ربا، اگر ربا نباشد به دلایل زیر خالی از شبهه نیز نخواهد بود: ضدیت عمل با قانون، نبود هیأت شرعی در درون هر بانک، عدم آگاهی کارمندان بانک از فقه معاملات، وام‌های درون بانکی و اذعان برخی کارشناسان به اینکه برخی عملیات بانکی مطابقت با موازین شرعی ندارد. بنابراین، در نهایت پژوهش حاضر به این یافته دست می‌یابد که، ربا به دلایل قرآنی، روایی و اجماع فقها حرام مسلم است. بهره بانکی در بانکداری متعارف ربا محسوب می‌شود اما بهره بانکی در بانکداری بدون ربا اگر ربا نباشد خالی از شبهه ربا نیز نخواهد بود.
واژه های کلیدی: ربا، بهره، بانک، بانکداری