بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی)

توضیح

تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده‌های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه‌مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود) جانشین نرخ سود سرمایه‌گذاری بدون ریسک می‌شود، در حالی‌که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌گیرد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می‌گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک‌ها، برای کسانی که وام می‌خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت‌جویی‌ در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می‌شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه‌گذاری پائین‌تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه‌های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی‌شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: نرخ بهره، نرخ تورم، بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، نظام بانکداری بدون ربا، نرخ تسهیلات، نرخ سود سپرده بانکی