مبانی فقهی – حقوقی نافرمانی مدنی در نظام حقوقی اسلام

توضیح

نافرمانی مدنی اقدامی است مدنی در برابر قوانین ناعادلانه که هدف آن اصلاح گری است و نه تهدید اقتدار سیاسی و یا مقابله با آن. امروزه دولت‌ های دموکراتیک اعمّ از دینی و غیردینی با مطالبات فزاینده و رو‌به‌ رشد شهروندان خود مواجه هستند. از این‌ رو، نمی ‌توانند قوانینی را که اصول شریعت، عدالت، اخلاق و حقوق انسانی را نقض می‌کند، بر آنان الزام کنند. این رساله، پژوهشی است با رویکرد فلسفی که مبانی فقهی-حقوقی نافرمانی مدنی را از منظر نظام حقوقی اسلام بررسی می‌ کند تا از رهگذر تحلیل پایه‌ های نظریِ حقانیت آن، ظرفیت این ایده را در اصلاح رویکردهای نادرست حکمرانی و تقویت بنیادهای حکومت دینی آشکار سازد. یافته‌ های پژوهش حاضر نشان می‌ دهد به‌ رغم آن‌که نافرمانی مدنی، مفهومی مدرن و خاستگاه آن اندیشه و فرهنگ سیاسی غرب است، در سنت اسلامی مفهومی بیگانه نیست و می‌ تواند اولاً، مرزبندی روشنی از دیگر انواع اعتراض مانند بغی، محاربه، جرم سیاسی، انقلاب و ... داشته باشد؛ ثانیاً، با تکیه بر دست‌ کم سه مبنای فقهی-حقوقی، ارزش و اعتبار بیابد. سه مبنای مذکور، طیّ سه پرسش اساسی یعنی چیستی منشأ الزام قانونی، حدود اقتدار حاکمیت در قانون‌گذاری و نقش رابطه تقابلی حق و تکلیف در تعامل حقوق جمعی در توجیه نافرمانی مدنی، در سه فصل میانی رساله به بحث گذاشته شده است. این پژوهش پاسخ به پرسش نخست را در گرو پاسخ به پرسش فراگیر از چرایی اطاعت از قانون می ‌داند؛ پاسخی که تکیه بر مبنای مشروعیت اقتدار حکومت از یک‌سو، و تحلیل ساختار حقوقی-سیاسی الزام قانونی از سوی دیگر، دارد. اقتضای جهت نخست، جواز نافرمانی مدنی از قوانین حکومت نامشروع و اقتضای جهت دوم، جواز نافرمانی مدنی از قوانینی است که فاقد عناصر سازنده شکلی و ماهوی ترسیم ‌شده در ساختار حقوقی-سیاسی الزام قانونی است. در پاسخ به پرسش دوم نشان داده شده است حدود اقتدار حاکمیت در قانون‌گذاری با شناسایی معیارهای اعتبار حقوقی و چگونگی جلوه‌ گر شدن هنجارهای حقوقی در نقش دلایل رفتاری حقوقی، هم‌ بسته است. به‌ همین‌ منظور، معیار اعتبار حقوقی در مکتب حقوقی اسلام مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مکتب، روش‌مندی استنباط اراده شارع با رویکرد ابزارانگارانه به قانون جهت بازتاب اهداف و مقاصد شریعت، به قواعد حقوقی اعتبار می‌ بخشد. براین ‌اساس، اطاعت از حاکم مطلق نیست، بلکه محدود به رعایت احکام و مقاصد شریعت، مصلحت و اصول عدالت و اخلاق است. هرگونه عدول از معیارهای مزبور، شهروندان جامعه دینی را مجاز به سرپیچی از قوانین غیرمعتبر می ‌کند. پاسخ به پرسش سوم نیز در این پژوهش این‌گونه سامان یافته است که رابطه تقابلی حق و تکلیف در تعامل حقوق جمعی در نظام حقوقی اسلام، پیوند وثیقی میان معتبر بودن قانون و غیرقابل اعتراض بودن آن ایجاد می‌ کند؛ براین ‌پایه، نافرمانی مدنی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر که ترجمان حق و تکلیف شهروندان نسبت به نقد حاکمیت است، به‌ عنوان سازوکار کنترل فزاینده شهروندان بر روند قانون‌گذاری معتبر، کنترل قدرت، جلوگیری از انحراف حکومت و پاسداری از بنیادهای دینی و اخلاقی تلقی می‌شود.
واژه‌های کلیدی: نافرمانی مدنی، الزام قانونی، اعتبار حقوقی، امر به معروف و نهی از منکر، حاکمیت قانون.