امکان یا امتناع حق نافرمانی مدنی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

توضیح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در کشور ایران نافرمانی مدنی از مسائل جدید محسوب میشود و تاکنون مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا به دنبال پاسخ به این پرسش بودهایم که نافرمانی مدنی در نظم حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران چه جایگاهی دارد؟ و به منظور پاسخ به این پرسش از روش تحلیلی، توصیفی و تجویزی استفاده شده است. با ارائه دالیل متعدد ثابت شد از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسالمی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب میشود و تحت شرایطی این انتقاد می- تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد؛ در واقع هر گاه معروفهای بزرگی توسط حکومت ترک شود و یا منکرهای بزرگی ارتکاب یابد، و مردم با استفاده از راههای قانونی نتوانند موجبات اصالح حکومت را فراهم نمایند، در آن صورت مردم چارهای نخواهند داشت که از باب وجوب قاعده نصیحت ائمه مسلمین و فریضه امر به معروف و نهی از منکر با سرپیچی از برخی قوانین )نافرمانی مدنی( در برابر چنین وضعیتی بایستند؛ بنابراین مجوز ارتکاب نافرمانی مدنی، اضطراری است که برای مردم پیش آمده و راهی برای مقابله با تخلفات حکومت جز نافرمانی مدنی نمانده است. بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز نشان داد؛ اصل هشتم که به ذکر وظیفه همگانی خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت میپردازد؛ امکان نافرمانی مدنی را نیز در خود نهفته دارد. درست است که در این اصل به نافرمانی اشاره نشده است، اما اطالق عبارات »دعوت به خیر« که معادل واژه نصیحت است و »امر به معروف و نهی از منکر« در این اصل باعث میشود که دامنه آنها شامل نافرمانی مدنی نیز محسوب شود. به این معنا که هرگاه دولت دچار نقض مکرر حقوق افراد شود و مردم از طرق مشخص قانونی اعتراض خود را اعالم نمایند اما این اعتراض راه به جایی نبرد، یکی از آخرین مراحل امر به معروف و نهی از منکر میتواند به صورت نافرمانی مدنی بروز نماید.
واژه‌های کلیدی: نافرمانی مدنی، مقاومت در برابر قانون، امر به معروف و نهی از منکر، نظارت عمومی.