مبانی نظری نافرمانی مدنی از قوانین کیفری (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

قدرت و آزادی، دو مقوله اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت طلبان با تأکید بر قانون مداری و اطاعت از قانون، در پی گسترش سلطۀ خود بر شهروندان هستند و شهروندان نیز با استفاده از طُرُق گوناگون و گاه حتی غیر قانونی، درپی افزایش آزادی خودند. شهروندان گاهی برای بیان اعتراض خود به قوانینی که آزادی آنان را در تنگنا قرار می دهد، از آن قوانین سر می پیچند. هنگامیکه قوانین، ناعادلانه باشند یا بر معیارهای قانون نویسی منطبق نشوند و راه های قانونی برای تغییر این قوانین به نتیجه نرسد، اشخاصی که از این بی عدالتی به تنگ آمده اند، با حرکتی غیرخشونت آمیز، عمومی و عامدانه قانون را نقض می کنند تا بدین نحو، قانون موردنظر اصلاح شود یا تغییر کند. چنین کنشی جزء اعمال مقاومتی و سیاسی محسوب می شود؛ ولی متمایز از دیگر اعمال سیاسی است. از سویی دیگر، هرچند نقض عادی قانون صورت گرفته است، این اقدام، عملی متفاوت از نقض قانون محسوب می شود؛ از این روی، مجازات کنشگر نافرمانی، متفاوت از مجازات ناقض عادی قانون است. ضرورت پژوهش حاضر هنگامی نمود پیدا می کند که یک جامعه آزادی خواه که در پی افزایش حقوق شهروندی شهروندان خود است، زمانی که با چنین اعتراضی مواجه می شود چه واکنشی باید نشان دهد؟ از آن جا که نافرمان براساس دلایل وجدانی، از قانون سرپیچی می کند، انگیزۀ وی پاک و مقدس، و وجودش برای جامعه، مفید است؛ زیرا حکومت می تواند از ایدۀ او بهره برد؛ پس باید در مجازات چنین اشخاصی تساهل بهخرج داد و آن ها را تبرئه کرد یا در مجازاتشان تخفیف قائل شد.
واژه‌های کلیدی: نافرمانی مدنی، معترض، وجدان، توجیه، مجازات.