تبیین ماهیت و حکم نافرمانی مدنی از منظر فقه امامیّه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در مورد تعریف نافرمانی مدنی صاحب‌نظران و اندیشمندان دارای آراء و نظرات مختلفی می‌باشند. ایده اصلی نافرمانی مدنی آن است که عده‌ای کثیر از معترضان، آشکارا فراخوانده شوند که قانون خاصی را بشکنند یا از فرمان مقامات رسمی، آشکارا سر بپیچند. از اصول مهم نافرمانی عمومی،این است که مبارزه باید بدون خشونت و تا جایی که ممکن است در چارچوب قانون صورت گیرد، جز در موردقانون و سیاستی که مورد اعتراض است. پیامدهایی که پدیده نافرمانی مدنی می‌تواند در شاکله اصلی نظام اجتماعی داشته باشد از منظر حقوق و فقه اسلامی مغفول نبوده است. چرا که حرکت علیه دستگاه حاکمیت دارای سابقه تاریخی از صدر اسلام تا کنون بوده است و این موضوع تفاوتی میان حاکمان مستبد و ظالم و حکمرانان عادل و مشروع قرار نداده است. نهایتاً باتوجه به تعبیراتی که از نافرمانی شده است می توان آن را به سه بخش تقسیم کرد که سطح اول آن مشابهت با بحث امربه معروف ونهی از منکر دارد و به تناسب آن این بحث فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و در سطح دو مبابحث قاعده حفظ نظام در فقه مشابهت پیدا می کندوبه تناسب آن این قاعده فقهی را هم بررسی می نماییم و در سطح سوم بحث بغی ومحاربه مورد بررسی قرارمی گیرد. در این رساله پس از ماهیت شناسی نافرمانی مدنی در علوم سیاسی، با وانهادن این اصطلاح و بسترهای نظری آن در علم فقه، مجاری مختلف تعاریف، این موضوع را با قواعد، اصول و احکام وارده مورد نقد، بررسی و تطبیق قرار داده و حکم نهایی آن را منتطبق با تعاریف مختلف و سطوح متفاوت نافرمانی مدنی استخراج می نماییم. روش تحقیق در این رساله به صورت بنیادی و مبتنی بر تطبیق نظری در دو حوزه علوم سیاسی کلاسیک و علم فقه اسلامی می‌باشد.کلمات کلیدی: فقه، نافرمانی مدنی، بغی، محاربه، جرم سیاسی.
واژه‌های کلیدی: فقه، نافرمانی مدنی، بغی، محاربه، جرم سیاسی.