حکم فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی

توضیح

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس از جست‌وجو در کتب فقهی می‌توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن‌ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می‌آید؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت‌گذاری حاکم یکی از شیوه‌های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم‌چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت‌گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می‌کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت‌گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می‌کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب‌های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می‌رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می‌تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.
واژه‌های کلیدی: قیمت‌گذاری، بنای عقلا، حفظ نظام، تعاون، امین، احسان