امکان سنجی پاسخ دهی به جرائم حکومتی در تعامل با دو رکن جمهوریت و اسلامیت

توضیح

به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به‌طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه‌کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه‌های مردم‌سالاری از جمله پاسخ‌دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو‌تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب‌زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل‌های حکومتی مبتنی‌بر مردم‌سالاری، ضرورت پاسخ‌دهی به آنها را با مؤلفه‌هایی نظیر الگوی به‌زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می‌کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه‌گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ‌های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می‌کند. درحالی‌که مطلوب آن است که پاسخ‌دهی به جرائم حکومتی علاوه‌بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت‌دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ‌دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت‌های پاسخ‌دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت‌های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت‌های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: جمهوریت، اسلامیت، جرم حکومتی، پاسخ‌دهی، قانون اساسی.