عنوان
التسعیر فی الفقه الإسلامی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة (سوریة)، سال 2006، شماره 1، ص.: 455-472.
تاریخ نشر
2006م.
توضیح
الأصل فی تصرفات الإنسان الحریة، فلا یبرم عقد البیع إلا بتوافر الرضا من المتعاقدین؛ وقد ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض والطلب فعندما تقل السلعة ویکثر الطلب علیها فإن سعرها یرتفع تلقائیا ولا یتدخل الحاکم هنا، إلا أن الباعة قد یتعسفون فی استعمال حقهم، فیتواطؤون فیما بینهم على رفع الأسعار، فیکون سعر السلعة فی السوق مفتعلا لا طبیعیا، فعندها یمکن للحاکم أن یتدخل، فیحدث التوازن فی الأسعار وذلک بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبیعی أو ما یسمى بثمن المثل. غیر أن تدخل الحاکم فی تسعیر السلع أمر مختلف فیه بین الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة على طریقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح ومختصر فی هذه المسألة، وذلک لإبراز دور الفقهاء فی مسائل الاقتصاد الإسلامی.
واژههای کلیدی: التسعیر، الفقه الإسلامی، المعاملات، الأسعار، الإقتصاد الإسلامی، العقود، السلع التجاریة، البیع، الشراء، الفقه المقارن، الإقتصاد الحر، القیمة النقدیة، السوق السوداء