تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر استنباط احکام فقهی و حقوقی

توضیح

با گذشت زمان و با توجّه به این که، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقّی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده، موضوعات را می توان، 3 گونه یافت : 1.موضوعاتی که با وجود تغییرات زمانی و مکانی ثابت بوده و تغییر ننموده اند و در نتیجه حکم آنان نیز ثابت و تغییر نمی کند، در واقع حکم اینگونه موضوعات توسط شارع و با توجّه به عنوان های اولیّه شان، یعنی مصالح و مفاسد نفس الامری که در این امور وجود دارد، جعل شده است. 2.موضوعاتی که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان قرار گرفته و دگرگون شده اند و در نتیجه حکم آنها نیز بایستی دگرگون شود. از جمله این دگرگونی ها می توان به تحوّل در ماهیت موضوع، دگرگونی در قیود یا بعضی صفات موضوع، در مصادیق موضوع، توسعه و تضییق موضوع و ... اشاره نمود. 3.موضوعاتی که بر اثر مرور زمان و با پیدایش احتیاجات جدید به وجود آمده اند، که از آن ها تعبیر به موضوعات و مسائل مستحدثه می شود. با توجّه به این نکته که هیچ موضوعی بدون حکم نیست، وظیفه ی مجتهد و فقیه این است که ضمن شناخت این موضوعات، احکام آنها را استخراج نماید. چنانچه می دانیم، منبع اصلی همه ی احکام و حقوق اسلامی، اراده‌ی تشریعی ذات باری تعالی است و به این علّت که کشف چنین اراده ای از نظر اصولیین شیعه از راه کتاب، سنّت، اجماع و عقل صورت می پذیرد، اصطلاحاً به آنها منابع احکام فقه و حقوق اسلامی اطلاق می گردد. حکومت اسلامی، قوانین مورد نیاز خود را از همین مآخذ نقلی و عقلی استنباط می کند و بایستی از همه‌ی مآخذ فقهی خود، علی الخصوص از ادلّه ی عقلی ، به قوانین نوین و پیشرفته راه پیدا کند ، در صورتی که ادلّه ی عقلی جایگاه واقعی خود را بیابند، در تحصیل قوانین، راه بن بستی وجود ندارد. بنابراین، برای دستیابی به اجتهاد و فقه پویا علاوه بر منابع فقهی دست اوّل، یعنی کتاب و سنّت، بایستی به مآخذ فقهی دسته ی دوم، یعنی ادلّه ی عقلی و عرف عقلاء، توجّه شایان نمود، زیرا در مواردی دیده می شود که حکمی از کتاب و سنّت و اطلاقات و عمومات آن ها به دست نمی آید ، در این صورت نوبت دلیل عقلی و عرف عقلایی است که پاسخگو باشند و هر گاه از دلیل عقلی ناامید شدیم ،آنگاه نوبت به اصول عملیّه می رسد. در واقع با مراجعه به تمام ادلّه ، دین می تواند پاسخگوی تمامی نیازهای مردم بوده و بی شک، دینی که چنین باشد، ایمان مردم بدان استوارتر و بدان دلبسته تر خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: حقوق، مقتضیات زمان و مکان، احکام فقهی