تهدف هذه الدراسة إلى بیان الحد الذی ظهر فیه اثر العرف على تکییف أحکام المعاملات المالیة فی المذهب الشافعی، وقد تم هذا الأمر من خلال وضع الأسس الضابطة للعمل بالعرف بما لایترک مجالاً للخلل فی الأخذ به، وقد وضعت فی سبیل ذلک المنهج العام للأخذ بالعرف بالإضافة للمنهج التفصیلی للأخذ به عند الشافعیة.
