أثر العرف والواقع فی عمل المجتهد بالقول المرجوح

توضیح

فإن اختلاف المجتهدین والفقهاء فی المسائل الاجتهادیة التی لا یوجد فیها نص قطعی من کتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قیاس جلی، اختلاف سائغ عند أکثر العلماء، ویعود ذلک إلى اختلافهم فی العمل ببعض المصادر والقواعد الاجتهادیة التی بنوا علیها اجتهاداتهم، کما أن المجتهد قد یتغیر اجتهاده، أو أن یعدل عن القول الراجح، إلى القول المرجوح عند اقتضاء ذلک من ظهور مصلحة، أو ضرورة ملحة، أو سد لذریعة، أو استحسان، أو لتغیر العرف، وغیر ذلک، وهذا دلیل على صلاحیة الشریعة لکل زمان ومکان، وعلى یسرها، ومراعاتها مبدأ رفع الحرج والمشقة عن الأمة. واقتصرت فی بحثی هذا على أثر العرف والواقع العملی فی عدول المجتهد عن القول الراجح، واختیاره المرجوح عند الفقهاء، فالعرف أحد الأسباب التی قد تقتضی تغیر اجتهاد المجتهد عند الحاجة لذلک، ویعد العرف أحد مصادر التشریع الإسلامی فیما لا نص فیه، وهو من الموضوعات المهمة الکبرى فی مجال الفقه والأصول، لا سیما الفقه المالکی؛ فهو أکثر المذاهب توسعا وعملا به، بالإضافة إلى أهمیته لرجال القضاء وفقهاء القانون، وحاجتهم إلیه فی فقههم وقضایاهم فی المحاکم، ونظرا لعلاقة ما جرى به العمل بالعرف والعادة، ومدى أثره فی عمل الفقهاء والقضاة بالحکم المرجوح أو الشاذ عند المالکیة؛ تم التطرق إلى أهم موضوعاته، والتطبیقات الفقهیة المتعلقة به.